المستفيدون من 50 سكن ترقوي بحاسي بحبح مستاؤون من طريقة الإنجاز

قضيتهم موضوع سؤال كتابي لوزير القطاع

لازال المستفيدون من 50 سكن ترقوي بحاسي بحبح يبحثون عن مخرج للمأزق الذي وقعوا فيه نتيجة ما يعتبرونه مخالفة القوانين ودفتر الشروط في انجاز سكناتهم ، حيث رفعوا مطالب إلى الجهات الوصية بشأن إمكانية تحويل صيغة السكن إلى البيع بالإيجار بدل الترقوي المدعم إلى جانب مطالبتهم بضرورة التزام المرقي العقاري بالمقاييس المعمارية والفنية المعمول بها .
وفي ذات السياق علمت "المستقبل العربي" أن قضية هؤلاء المستفيدين كانت موضوع سؤال كتابي وجهه النائب محمد الطيب سالت إلى وزير السكن نهاية الشهر الفارط حيث جاء في تفصيل السؤال أنه لم تتم مراعاة قيمة الدخل الشهري لهؤلاء تطبيقا للمادة 06 من المرسوم التنفيذي 12/432 ، وباعتبار صيغة السكن الترقوي تتضمن البيع على التصاميم فإن هؤلاء لم يتم اطلاعهم على دفتر الشروط، حيث تؤكد المادة 11 منه على أن بيع السكن الترقوي المدعم يتم وجوبا على أساس عقد البيع على التصاميم طبقا للقوانين المعمول بها، وفي هذه النقطة حمل أحد المستفيدين متحدثا ل "المستقبل العربي "استغراب المجموعة لمطالبة المرقي العقاري لهم بتسديد الأقساط الأولى، دون اطلاعهم على التصاميم، في الوقت الذي تشهد فيه نسبة انجاز هذه السكنات تقدما معتبرا يؤكد المتحدث، وتؤكد المادة 73 في هذا الجانب على أنه يمنع منعا باتا استلام أي مبلغ مالي من المستفيد قبل إبرام العقد معه، وهو ما خالفه المرقي العقاري بتسليمه أوامر بالدفع للمستفيدين .
من جهة أخرى طرح النائب على وزير السكن مسألة عدم احترام المرقي العقاري للشروط التقنية في بناء مثل هذه السكنات مخالفا المواصفات المحددة في المواد (03 إلى 40) من دفتر الشروط الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14/05/2011 حيث لم يراع المرقي حسب ذات المصدر حق المطل و التهوئة والتمتع بأشعة الشمس لجميع مكونات السكن مثلما تنص عليه المادة 22، حيث وبدل أن تكون هناك مساحة خضراء وفضاء للأطفال وموقفا للسيارات تم بناء 10 سكنا بشكل توسط السكنات الأخرى ويحرم قاطنيها من الامتيازات السابقة. مضيفا أن المستفيدين متذمرون من مخالفة المرقي العقاري لأحكام المادة 73 من دفتر الشروط
واعتبر النائب في رسالة تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منها أنه لا يمكن اعتبار 50 سكن التي يتم انجازها بحاسي بحبح سكنات راقية وذلك بالنظر إلى عد مطابقتها حتى لمعايير السكنات الاجتماعية الإيجارية سواء من الناحية الجمالية والهندسية أو من حيث الشروط التقنية للتهيئة الخارجية، والتمس النائب من وزير القطاع إمكانية إتاحة السكنات موضوع الجدل بصيغة البيع بالإيجار عملا بنص المادة 06 من المرسوم التنفيذي 12/432 ليطرح عليه في آخر المقام سؤالا عن الإجراءات المناسبة والتي يمكن اتخاذها بشأن هؤلاء كدراسة إمكانية تخفيض القسط الأول إلى 10 c/o وتمديد الدفعات الباقية على مدى 10 سنوات أو ايجاد صيغة سكنية أخرى مناسبة لهم.