- مسؤولون بالمؤسسة الجزائرية للمياه أمام القاضي في قضية التلاعب في صفقات محطة تحلية مياه البحر بسوق الثلاثاء بتلمسان تحقق النيابة العامة بمحكمة تلمسان في قضية تخص الاخوة كونيناف التي تفجرت قضيتهم بالولاية مباشرة بعد توقيفهم و زجهم في سجن الحراش بالجزائر العاصمة و تخص مشروع محطة سوق الثلاثاء لتحلية مياه البحر التي كانو يهربون أرباحها في انتاج الماء نحو الخارج و المقدرة ب 8 ملايين دولار هذه القضية و حسب مصدرنا القضائي انكشفت بناءا على شكوى قدمتها الشركة السنغافورية –هاي فلوس_بيكي أو _ الكيدي المتكفلة بإنجاز المحطة بغلاف مالي يصل الى 12 مليار دولار و التي دخلت حيز الحدمة سنة 2011 و لما لاحظت توقف عقد العمل الذي يجمعها بإحدى الشركات الطاقوية التابعة لسونطراك والتي يسيرها الرئيس المدير العام حسين ريزو المكلفة بالتعامل مع الخارج حرّكت القضية لفضح المستور خصوصا و أن هذه الشركة ابرمت عقد موازي ومنحته للاخوة كونيناف التي تلاعبت بالصفقة و شرعت في تهريب الأموال عن طريق شركة إسبانية و عندما ثبت تورط كونييناف في قضايا الفساد بالمحكمة العليا و اودع الحبس أراد مسؤول الشركة التابعة لسونطراك التستر على القضية لحماية نفسه الغى الصفقة مع كونيناف و فسخ العقد بطريقة مشبوهة لتغطية اثار التلاعب بالعقد و افاد المصدر القضائي ان القضية متورط فيها اشخاص ثقيلة الوزن في مجال المال و الاعمال و يعدون من شركاء كونيناف و يتعلق الامر بالمدير العام للمؤسسة الجزائرية للمياه المدير العام لشركة المياه التلمسانية الكائن مقرها بحي الداليا بالكييفان بوسط تلمسسان (م.خ) مدير المالية بالشركة التابعة لسونطراك و مسؤول المنازعات لشكرة المياه التلمسانية و المدير العام للضرائب والرئيس المدير العام للشركة التابعة لسونطراك و الذي استدعتهم النيابة العامة للتحقيق معهم بتهم ابرام صفقات مخالفة للقانون الابتزاز و طلب الرشاوي و التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية و إستغلال النفوذ و أمرت النيابة العامة بمحكمة تلمسان خلال شروعها في التحقيق مع هؤلاء المتورطين بإلغاء قرارات التسيير للشركة التابعة لسونطراك و التحقيق متواصل في صفقات مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوق الثلاثاء التي كان من المفروض تموين الساكنة ب200 ألف متر مكعب يوميا بدلا من 30 ألف م3 مما احدث خلل كبير في تراجع الماء الشروب بمعظم المناطق الغربية و الداخلية للولاية .
