مصير مجهول لأزيد من 1500 عامل ب «هيدروكنال»

طالبوا بإلغاء حكم البيع بالمزاد لأسهم الشركة في وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة

- قرار بيع أسهم الشركة في 26 أوت يفجر غضب المحتجين - نزاع لمدة 41 سنة بين هيدروكنال و كونسولت الايطالية بعد الغاء صفقة تموين سونطراك بالأنابيب الخرسانية
نظم أمس عمال المؤسسة الوطنية هيدروكنال المتخصصة في صناعة الأنابيب الخرسانية و الأعمدة الاسمنتية للكهرباء وقفة احتجاجية بمقر المديرية العامة الواقع بشارع الإخوة بوشاقور بالمدينة الجديدة ضمت ممثلين ل16 فرع نقابي لوحدات المؤسسة عبر 10 ولايات مطالبين بتدخل الوزارة و القضاء لفك النزاع الحاصل بين المؤسسة و شركة كونسولت الايطالية و إعادة النظر في الحكم التنفيذي الصادر عن محكمة وهران و القاضي ببيع أسهم الشركة في المزاد العلني المقرر يوم 26 أوت الجاري لفائدة الشركة الايطالية حيث انتفض أزيد من 1500 عامل بعد تبليغهم بالحكم يوم 1 أوت الجاري رافضين التلاعب بمصيرهم و التنازل عن هذه المؤسسة التي تعد مصدر رزق لمئات العائلات منذ أكثر من 50 سنة.
النزاع حسب ممثلين عن العمال يعود إلى سنة 1979 الوقت الذي تم تجميد مشروع جيانال 3 في إطار صفقة كانت مبرمة بين هيدروكنال و سوناطراك و الشركة الايطالية و يخص تزويد سوناطراك بالأنابيب الخرسانية حيث ابرم عقد بين مؤسسة هيدروكنال و شركة كونسلت ايطاليا يتضمن إنتاج وحدة صناعية لإنتاج الأنابيب ببطيوة، و بدأ الخلاف بين الطرفين بعد انسحاب سوناطراك من الصفقة في الوقت الذي دخل العقد حيز التنفيذ و تم إرسال نصف العتاد الذي وزع فيما بعد على الوحدات التابعة لمجمع هيدروكنال آنذاك، و أكد ممثلو العمال أن الشركة قامت جميع المبالغ و التسبيقات المنصوص عليها في الصفقة بين سنتي 1979 و 1981 و رغم هذا تطالب الشركة الايطالية بدفع مصاريف تخزين العتاد في ميناء روما لمدة سنتين زيادة على مصاريف النقل و العمل الهندسي و ثمن الفوائد البنكية إضافة على طلب دفع زيادة في ثمن المعدات التي قدرتها ب 10 مليون أورو، و قد رفضت مؤسسة هيدروكنال تنفيذ المطالب غير المشروعة للشركة الايطالية –حسب تصريحات المحتجين رافضين الحكم التنفيذي الصادر عن محكمة وهران سنة 2015 المؤيد لمطلب الشركة الايطالية. و طالب المحتجون بإعادة النظر في الحكم الصادر و القاضي ببيع أسهم الشركة الوطنية هيدروكنال علما أن هذه الأخيرة تعيش وضعية مالية متدهورة و قد سبق و أن رفعت مطالبها إلى السلطات العليا إلا انه لم يسجل أي تدخل و وعد العمال و ممثلو الفروع النقابية التابعين لوحدات المؤسسة بتصعيد اللهجة في حالة لم يتم إلغاء الحكم و تنظيم وقفة احتجاجية بالجزائر العاصمة.