بوادر الانفراج

كريم يونس يؤكد تجاوب بن صالح مع مطالب هيأة الحوار بشأن رحيل حكومة بدوي:

- أساتذة وقضاة ومحامون وممثلون عن الجالية الجزائرية بالخارج ضمن تشكيلة السلطة المستقلة لتنظيم الإنتخابات
- إقتراح إلغاء شرط جمع 600 توقيع بالنسبة للمترشحين للرئاسيات
- إعادة النظر في قانون الإنتخابات في صلب التقرير النهائي للهيأة
أكد منسق لجنة الوساطة والحوار» كريم يونس « انه قدم امس التقرير النهائي لرئيس الدولة لينتهي معه عمل الهياة التي دخلت في مشاورات مع كل الاحزاب والفعاليات والشخصيات.
وقال كريم يونس في ندوة صحافية أمس عقب إستقباله من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ان عمل هيأته قد انتهى بتقديم تقرير النهائي الذي تضمن بصراحة ودون انحياز جميع مقترحات الفاعلين الذين حاورتهم الهيأة «.
هذا مع الشروع في تسليم نسخة من الحصيلة النهائية لأشغال الهيئة إلى الأحزاب السياسية والجمعيات والأمن الوطني والشخصيات الوطنية والاسرة الاعلامية ...
منوها الى تحاورها مع 5670 جمعية من مختلف الفئات في ظرف قياسي الى جانب 23 حزبا و شخصيات وطنية و وتضمن التقرير –حسبه- الأحكام والتدابير التي جاءت في مشروعي قانون السلطة المستقلة وقانون الانتخابات باقتراح 120 تعديلا على هذا الاخير.
ملحا على اضطلاع السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الإنتخابات بمسؤولية تنظيم والاشراف على جميع مراحل الانتخابات من استقبال الترشيحات إلى الإعلان الاولي للنتائح وكذا استقلاليتها الادارية والمالية التامة (...) واسقاط شرط 600 توقيع منتخب للترشح مع الابقاء على 50000 توقيع.
فضلا عن اعطاء الشباب فرصة الانضمام اليها باسقاط سن 40 سنة و رفع ممثلي المجتمع المدني إلى 20 من بين50 عضو. اما عن المترشحين للرئاسيات فقد تم اقتراح الشهادة الجامعية للترشح وصرح في سياق متشابه تضمينأسماء السلطة المستقلة لكفاءات من المجتمع المدني (قضاة ومساعدي جهاز العدالة وشخصيات وطنية وممثلين عن الجالية) مطمئنا ان وزارة الداخلية مستبعدة نهائيا من العملية الانتخابية التي تعود صلاحياتها كاملة للهيئة المستقلة .
ودافع يونس عن هيأته باعتبارها فضاء للتنسيق وليست فضاء للتفاوض وان اعضائها ينتمون الى الحراك ونادوا بالتغيير منذ سنوات وقد خاضوا مغامرة محفوفة بالمخاطر معبرا عن ارتياح الهيئة لاستجابة معظم الأحزاب للحوار عدا حركة مجتمع السلم الأرسيدي الأفافاس وحزب العمال التي رفضت التحاور كما اضاف يونس ان الهيأة وفي تقريرها نادت بإبعاد حكومة بدوي لتورطها في قضايا تزوير مشيرا ان بن صالح قد ابدى تجاوبه مع المطالب المقترحة داعياً وسائل الاعلام الى التاني ريثما يرد على التقرير.
ورفض بالموازاة دعوة قايد صالح لاستدعاء الهيائة النخبة منتصف الشهر قائلا «ليس لدي أي تعليق على ذلك ونحن مكلفون بصياغة التقرير النهائي والتحاور وهنا انتهت مهمتنا».
مضيفا أنه لا جدوى من تنظيم ندوة جامعة مادمنا تحاورنا مع هذا الكم وتلك الندوة قد تثبط جهودنا وعن تحديد تاريخ الانتخاب فهي تعود الى رئيس الدولة وليست من صلاحيات الهيأة.
وأفاد أن الارادة السياسية موجودة لتغيير الوضع وان الوقت كاف لتنظيم الإنتخابات سيما ان الوقت يسمح بادراج اجراءات استعجالية