قوى البديل الديموقراطي تجدد تمسكها بالذهاب الى مرحلة انتقالية

أكدت قوى البديل الديموقراطي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، مجددا على ضرورة الذهاب الى مرحلة انتقالية لتكريس دولة القانون التي يطالب بها الشعب منذ 22 فبراير المنصرم.
وفي وثيقة توجت أشغال لقاء قوى البديل الديمقراطي، تم التأكيد على أن "مطالب التغيير نحو دولة القانون يقتضي الدخول الضروري في مرحلة انتقالية ديمقراطية تدار بها الدولة على منطق جديد عبر مسار تأسيسي يعبر عن مطامح الشعب الجزائري".
وبالتالي، جددت اطراف البديل الديمقراطي رفضها للانتخابات الرئاسية المقترحة من قبل السلطة -حسب الوثيقة- وذلك تماشيا مع المطالب "التي أبداها الشعب الجزائري من أجل التغيير الجذري الذي يكرس سيادته الكاملة".
وجددت الاطراف المشكلة لقوى البديل والتي تضم أحزاب، منظمات ونقابات، تمسكها ب"رحيل النظام برموزه"، داعية للتأسيس ل"قضاء مستقل "و "تكييف" القوانين والمؤسسات مع متطلبات الشعب.
كما يقوم المسار التأسيسي، الذي يدعو اليه التحالف، على ضمان الوحدة الوطنية، الحريات بكافة أشكالها، رفض كل أشكال التدخل الاجنبي وتكريس التوازن بين السلطات وكذا عدم توظيف الدين، التراث ورموز الامة لاغراض سياسية.
وفي نفس السياق، تدعو قوى البديل الى تكريس التداول على السلطة، ضمان انتخابات نزيهة ووضع اليات الرقابة الشعبية على المنتخبين، المساواة بين كل المواطنين والغاء كل القوانين التي تكرس التمييز بين الجنسين.
وتم خلال اللقاء القاء عدة محاضرات قدمها أساتذة جامعيون ممثلون عن الأحزاب السياسية، النقابات ومنظمات المجتمع المدني حول الوضعية السياسية للبلاد والحلول الممكنة لانهاء الازمة.
وللتذكير، يضم تحالف قوى البديل الديمقراطي، حزب العمال، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية، الحزب الاشتراكي للعمال، الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الحركة الديمقراطية والاجتماعية، الحزب من أجل اللائكية والديمقراطية، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
كما انضمت اليه ثلاث نقابات ممثلة لقطاع التربية وهي المجلس الوطني لاساتذة التعليم الثانوي والتقني (السنابست)، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الانباف)، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (ساتف).