"قوى البديل الديمقراطي" تدعوا إلى فترة انتقالية للتوصل إلى سيادة حقيقية للشعب

دعا لقاء ما يعرف ب"قوى البديل الديمقراطي" يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة الى تنظيم فترة انتقالية تجمع الوسائل السياسية للتعبير عن سيادة حقيقية للشعب و تشييد دولة قانون ديمقراطية.
و جاء في لائحة تحمل عنوان "عقد سياسي من اجل فترة انتقالية ديمقراطية حقيقية" وقعها حوالي ثلاثين مشاركا في هذا اللقاء و ممثلا للأحزاب السياسية (جبهة القوى الاشتراكية و التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية و حزب العمال و جبهة القوى الاشتراكية و التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية و حزب العمال و الحزب الاشتراكي للعمال و الحركة الديمقراطية و الاجتماعية و الاتحاد من اجل التغيير و الرقي والحزب من اجل اللائكية و الديمقراطية و شخصيات سياسية و نقابات بالإضافة الى مندوبين عن المجتمع المدني، ان هذه الفترة الانتقالية يجب ان تقوم على عدد من الركائز الاولية لا سيما "استقلالية العدالة و الفصل بين السلطات و عدم استعمال الدين و التراث و رموز الامة لأغراض سياسية، و المساواة في الحقوق بين الرجال و النساء و عدم استعمال العنف للوصول الى السلطة و ممارستها".
كما دعت اللائحة الى "تكريس الحريات الفردية و الجماعية و النقابية و الحق في الاضراب و السيادة الشعبية على الثروات الطبيعية للامة و احترام جميع التعدديات".
و اعرب المشاركون الذين وقعوا على هذه اللائحة عن "عزمهم العمل في إطار واحد مفتوح على جميع القوى الداعية للبديل الديمقراطي لتمكين الشعب الجزائري من استعادة كامل سيادته".
كما اشادوا "بتحرك الشعب الجزائري و عزمه أكثر من أي وقت مضى على فرض تغيير جذري للنظام بطريقة سلمية"، مبرزين في ذات السياق "ضرورة المحافظة على الطابع السلمي و الوحدوي و الوطني للحراك الشعبي بهدف ارساء مسار تأسيس سيد يأخذ بعين الاعتبار التطلعات الديمقراطية والاجتماعية للأغلبية الساحقة للشعب".
كما اعتبر المشاركون ان "تنظيم انتخابات رئاسية في اطار النظام الحالي لا طائل منها سوى تمديد عمر النظام".
و بخصوص منع "رفع الراية الأمازيغية في المظاهرات العامة" حذر الموقعون على هذه اللائحة من هذه القرارات التي "تهدف إلى زرع الفتنة و الانقسام و الخوف و اللبس"، مضيفين ان "أغلبية الشعب الجزائري الذي خرج عن صمته عبر عن مساندته لفكرة تغيير النظام من اجل ارساء دول حق ديمقراطية و اجتماعية".
و أشار الموقعون على هذه اللائحة انه "لن تكون هناك مفاوضات او انتقال ديمقراطي دون اطلاق السراح الفوري لكل المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و تحرير الساحة السياسية و الاعلامية و الوقف الفوري للمضايقات القضائية و التهديدات التي تطال المواطنين و المناضلين الحقوقيين و الصحفيين".
للتذكير فإن اجتماع قوى البديل الديمقراطي الذي انعقد في مقر التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية جاء مكملا للاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بمشاركة جبهة القوى الاشتراكية، التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية، حزب العمال، حزب العمال الاشتراكي، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الاتحاد من أجل التغيير و الرقي إضافة إلى مشاركة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ممثلة في السيد نور الدين بن اسعد إضافة إلى العديد من المنظمات النقابية و الشخصيات الوطنية.