" البديل الديمقراطي": فترة انتقالية للتوصل إلى سيادة حقيقية للشعب

دعا لقاء ما يعرف ب"قوى البديل الديمقراطي" أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى تنظيم فترة انتقالية تجمع الوسائل السياسية للتعبير عن سيادة حقيقية للشعب و تشييد دولة قانون ديمقراطية.
و جاء في لائحة تحمل عنوان "عقد سياسي من أجل فترة انتقالية ديمقراطية حقيقية" وقعها حوالي ثلاثين مشاركا في هذا اللقاء و ممثلا للأحزاب السياسية (جبهة القوى الاشتراكية و التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية و حزب العمال و الحزب الاشتراكي للعمال و الحركة الديمقراطية و الاجتماعية و الاتحاد من أجل التغيير و الرقي والحزب من أجل اللائكية و الديمقراطية و شخصيات سياسية و نقابات بالإضافة إلى مندوبين عن المجتمع المدني، أن هذه الفترة الانتقالية يجب أن تقوم على عدد من الركائز الأولية لا سيما "استقلالية العدالة و الفصل بين السلطات و عدم استعمال الدين و التراث و رموز الأمة لأغراض سياسية، و المساواة في الحقوق بين الرجال و النساء و عدم استعمال العنف للوصول إلى السلطة و ممارستها".
كما دعت اللائحة إلى "تكريس الحريات الفردية و الجماعية و النقابية و الحق في الإضراب والسيادة الشعبية على الثروات الطبيعية للأمة و احترام جميع التعدديات".
وأعرب المشاركون الذين وقعوا على هذه اللائحة عن "عزمهم العمل في إطار واحد مفتوح على جميع القوى الداعية للبديل الديمقراطي لتمكين الشعب الجزائري من استعادة كامل سيادته". كما أشادوا "بتحرك الشعب الجزائري و عزمه أكثر من أي وقت مضى على فرض تغيير جذري للنظام بطريقة سلمية"، مبرزين في ذات السياق "ضرورة المحافظة على الطابع السلمي والوحدوي والوطني للحراك الشعبي بهدف إرساء مسار تأسيس سيد يأخذ بعين الاعتبار التطلعات الديمقراطية والاجتماعية للأغلبية الساحقة للشعب". كما اعتبر المشاركون أن "تنظيم انتخابات رئاسية في إطار النظام الحالي لا طائل منها سوى تمديد عمر النظام".
و بخصوص منع "رفع الراية الأمازيغية في المظاهرات العامة" حذر الموقعون على هذه اللائحة من هذه القرارات التي "تهدف إلى زرع الفتنة و الانقسام و الخوف واللبس"، مضيفين أن "أغلبية الشعب الجزائري الذي خرج عن صمته عبر عن مساندته لفكرة تغيير النظام من أجل إرساء دول حق ديمقراطية و اجتماعية".
وأشار الموقعون على هذه اللائحة أنه "لن تكون هناك مفاوضات أو انتقال ديمقراطي دون إطلاق السراح الفوري لكل المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي وتحرير الساحة السياسية و الإعلامية و الوقف الفوري للمضايقات القضائية و التهديدات التي تطال المواطنين والمناضلين الحقوقيين والصحفيين".
للتذكير فإن اجتماع قوى البديل الديمقراطي الذي انعقد في مقر التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية جاء مكملا للاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بمشاركة جبهة القوى الاشتراكية، التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية، حزب العمال، حزب العمال الاشتراكي، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الاتحاد من أجل التغيير و الرقي إضافة إلى مشاركة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ممثلة في نور الدين بن اسعد إضافة إلى العديد من المنظمات النقابية و الشخصيات الوطنية.