نصوص تنظيمية جديدة لقطاع الإعلام قريبا

وزير الاتصال ينصّب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف:

- «لا طبع للنقود في قانون المالية 2020»
نفى وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة امس «حسان رابحي» لجوء الحكومة هذه المرة للتمويل غير التقليدي في قانون المالية 2020.
وقال الوزير إن الحكومة لن تقدم على طبع النقود حيث سيتم الاعتماد على المقدرات الوطنية من غير طبع النقود هذا مع جملة تحفيزات أخرى لتشجيع الانتاج الوطني.
وعلى هامش إشرافه على تنصيب لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف أمس، توقع الوزير أن تكون هناك مشاركة نوعية وكمية في المسابقة التي رسمت كل سنة.
وشدد المتحدث على ضرورة الذهاب الى انتخابات رئاسية في القريب العاجل والتي ستكون بتاريخ 12 ديسمبر المقبل لتحصين البلاد وحماية استقرارها بتوفير كامل الظروف للاسهام في نهضتها، مثنيا على دور مؤسسة الجيش في هذه المرحلة المفصلية ومرافقة مطالب الحوار.. داعيا الشعب الى المشاركة في الانتخابات لتفويت الفرصة على المتربصين ببلادنا.
واما عن تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لمنتسبي جهاز الاعلام لا سيما بوسائل الإعلام الخاصة
شدد الوزير على عمل وزارته الحفاظ على حقوق هؤلاء من خلال جملة نصوص قانونية يتم التحضير لها حاليا.
قائلا في هذا الصدد: «نحن بصدد عرض جانب من النصوص القانونية المؤطرة للعمل الصحفي تحمل في صياغتها افكارا وجملة من المقترحات لأهل الاختصاص المنتسبين للاعلام لعرضها على الحكومة».
مشيرا انه فيما يتعلق بالقطاع العمومي فالأمور تسير وفق ما يقتضيه القانون لعمل تلك المؤسسات أو نظامها الداخلي عدا القطاع الخاص الذي يعرف الكثير من التجاوزات.
منوها أن استغراق كل هذا الوقت كان من أجل الالمام بكل القوانبن و الانشغالات وحتى تكون في مستوى التطلعات.
منوها إلى الاستعانة بوزارة أخرى لردع كل المخالفات التي يعرفها القطاع الخاص.
أما في سؤال حول رحيل حكومة بدوي فقد دافع عن الحكومة التي ينتمي إليها والانجازات التي قامت بها.
وقال أن الحكومة جاءت لحماية مؤسسات الدولة وضمان مناعتها واستمراريتها
وليس طمعا في الاستوزار والمناصب بدليل أن كل أعضاءها لهم باع في تصريف الأعمال وذوو مناصب سامية وكرسوا التزاماتهم بحماية المؤسسات.
فضلا عن القرارات الحكيمة والشجاعة التي لطالما اتخذتها والتي تصب في مصلحة الجميع وكانت بالفعل حكومة قرارات وليست حكومة تصريف كما تنعت بها.
وفيما يتعلق يبث محاكمة رموز الفساد فأشار المسؤول الى أن الدولة عازمة على محاربة الفساد وايصال البلاد إلى بر الأمان والغاية ليس في تغطيتها إنما تحقيق العدالة. وأما في إمكانية تداخل الصلاحيات بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسلطة ضبط السمعي البصري في التوفيق بين وسائل الإعلام
فابرز رابحي- أن لكل منها صلاحياتها عدا أن سلطة الانتخابات تعنى بالاعداد والإشراف على العملية الانتخابية برمتها وهي تعمل بحرية.
يذكر أن الجائزة هذه السنة ستكون حول موضوع «فضائل الحوار». وفي طبعتها الخامسة فقد صرح الوزير أن لجنة التحكيم تضم كفاءات وطنية بارزة ويتولى الدكتور عبد السلام بن زاوي رئاستها الى جانب أعضاء اللجنة : خديجة خليفي - مهدئة بلميسك - محمد كشرود - حسان منجور - بوزيد ولد الحسين - محمد بدر الدين - احمد مرابط وعبد الوهاب جاكون - فائزة يخلف وعبد الحميد ساحل.
يذكر أن اعلان الترشح منشور على الوسائط الإعلامية والموقع الإلكتروني للوزارة.