صادقت الحكومة على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 ، في اجتماع وزاري عقدته الحكومة اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي . وحسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى أعقب الاجتماع ، فقد تضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 أحكاما جديدة "لفائدة الدفع بالاستثمار وتشجيع خلق المؤسسات خاصة الشبانية منها، بالإضافة إلى تحصيل حقوق الدولة"، كما تم "التأكيد على العودة إلى مسار ميزاني الذي تطبعه الصرامة، في إطار منهج شامل، ينشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها، موازاة مع الحرص على استبقاء مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل". ويتوقع المشروع أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 1,8 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020، في حين تكرس الأحكام التي جاءت في صيغته الجديدة "الطابع الاجتماعي للدولة وتدعمه، من خلال الحفاظ على كل أشكال الدعم العمومي للدولة الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطار معيشتهم"، حسب البيان. عجز الميزانية سيبلغ نسبة 7.72 بالمئة من الناتج الداخلي الخام ويُقدّر أن تصل ميزانيتا التسيير والتجهيز في السنة المالية 2020 إلى ما قيمته 7.773 مليار دينار، حيث ستبلغ ميزانية التسيير ما يعادل 4.893 مليار دينار، "وهو ما سيحافظ على مستوى النفقات غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي وتلك المتعلقة بالسير الجيد المرافق العامة وتلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للساكنة الهشة"، يوضح بيان الحكومة. "وفيما يتعلق بميزانية التجهيز، تأتي التقديرات لهذه السنة في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده، لتبلغ نفقات التجهيز ما يقارب 2.880 مليار دينار"، أما بخصوص إيرادات الدولة المتوقعة ل 2020 "فستصل إلى مبلغ 6 239,7 مليار دينار، أي بانخفاض ب 7,72 % مقارنة بإقفال 2019". وينتظر أن ترتفع إيرادات الجباية العادية بنسبة 8,6%، لتبلغ ما يعادل 030 3 مليار دينار، في حين من المتوَقَّع أن تبلغ الجباية البترولية ما يعادل 2 200,3 مليار دينار، مقابل 2 714,5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019، وبالنظر إلى هذه المستويات من الإيرادات والنفقات الميزانية، سيكون العجز الميزاني في حدود – 1 533,4 مليار دينار، أو ما يمثل - 7,2 % من الناتج الداخلي الخام "PIB". إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة ومناطق اقتصادية لتطوير التكنولوجيات العالية ويحمل مشروع قانون المالية 2020 أحكاما تشريعية وجبائية تم اقتراحها على غرار "إقرار تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة "start-up" التي تنشط في مجالات الإبتكار والتكنولوجيات الجديدة وإعفائها من الضريبية على الأرباح والرسم على القيمة المضافة". كما يقترح المشروع "خلق أربعة أنواع لمناطق اقتصادية على مستوى الوطن، تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة والإستثمارات الأخرى بمزايا مالية وجبائية محفزة، وتتمثل في مناطق اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية بالجنوب، مناطق اقتصادية لتطوير التكنولوجيات العالية، مناطق اقتصادية لتطوير التجارة اللوجيستية والخدمات، ومناطق صناعية مندمجة". "وبغرض ترشيد النفقات العمومية، تم إسناد تسيير واستغلال المرافق العمومية الجوارية لفائدة المؤسسات الشبانية والشباب الحامل لمشاريع وأفكار في إطار تفويضات المرفق العام ووفقا لدفتر الشروط، كما يهدف المشروع إلى تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49/51 %، المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والخاصة بالقطاعات غير الاستراتيجية". العودة إلى الاستدانة لتمويل المشاريع الاقتصادية المربحة إلى جانب ذلك، ينص المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 على فتح إمكانية اللجوء "بكيفية انتقائية" إلى "التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة". وسيسمح قانون المالية 2020 حسب ماجاء في مشروعه التمهيدي للمواطنين المقيمين "باستيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين، التي تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات، على نفقتهم الخاصة، مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا، وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها"، ومن أجل توسيع القاعدة الجبائية ، سيتم تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات .
