الدعوة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع ومعالجة مشكل القاعات

لقاء حول وضعية الإنتاج السينمائي و السمعي البصري بوهران

نظم أمس الاتحاد الوطني للفنون الثقافية لمكتب الولائي فرع وهران بمقره، لقاء تشاوريا حول وضعية الإنتاج السينمائي و السمعي البصري في الجزائر، بحضور 35 مشاركا، من مخرجين سينمائيين ومنتجين وكتاب سيناريو قدموا من مختلف ولايات الغرب الجزائري .
اللقاء الذي نشّطه عبد الحفيظ بوعلام رئيس فرع وهران للاتحاد الوطني للفنون الثقافية رفقة الأسرة الفنية طرح المشاكل التي يعاني منها قطاع الإنتاج السينمائي و السمعي البصري في الجزائر، خاصة على المستوى الجهوي، حيث أكد عبد الحفيظ بوعلام على ضرورة إعادة هيكلة القطاع الذي يعاني حاليا من فراغ قانوني وتراجع ملحوظ بسبب أ ن الجميع لازال يسير وفق منظومة السبعينيات والثمانينيات، عندما كانت الدولة تأخذ على عاتقها كل الإنتاج السّينمائي والتلفزيوني، لكن الآن– حسبه- فقد تغيّرت الأمور بسبب الأزمة الاقتصادية و التقشف، ما جعل الدولة لا تأخذ على عاتقها مسؤولية تمويل القطاع.
مبرزا أن الحل يكون في توحيد الرؤى للأسرة السينمائية من أجل إعادة النظر في كل القوانين كاملة التي تسير القطاع ، و هذا من أجل تشجيع الاستثمار الثقافي في هذا القطاع، الذي يجب أن يسير طبقا لشروط قانونية وتشريعات تمر على البرلمان، لتصبح قانونا ينظم مهنة الفنان و المخرج و الموزع و المنتج السينمائي، وكل واحد يصنف حسب تخصصه، مع فتح المجال للاستثمار الفني من خلال معالجة مشكل قاعات السينما المغلقة، من خلال تشجيع المستثمر لفتح قاعات جديدة و منحه رخصة المزاولة مع توقيف الضرائب لمدة 10 سنوات على سبيل المثال لأنه يستثمر في منتوج ثقافي فني، ونفس الشيء مع الموزعين والمنتجين، مع خلق لجنة مشاهدة مخولة لإعطاء فيزا المشاهدة تتكون من فنانين و مخرجين و كتاب سيناريو من أجل اختيار فيلم في المستوى.
ومن جهته تحدث المخرج السينمائي و الفنان مسري الهواري عن الفساد الفني في القطاع السينمائي، مُشيرا إلى المشاكل التي صادفته في مساره، بعد أن اضطر لإنتاج عدة أفلام بتمويله الخاص، كما أن التلفزيون الجزائري أغلق أبوابه أمام توزيع أعماله ، في حين لم يتقاض حقوقه لحد الآن عن الأفلام التي تبث له منذ سنوات على حد تعبيره، في حين أكد الفنان عبد الله لاميش على ضرورة المطالبة بتأسيس نقابة وطنية للفنانين من أجل الحديث عن المشاكل و إيجاد حلول قطعية للقطاع السينما من خلال تنظيم المهنة.