تنصيب 100 قاض كمستشارين ومحامين عامين لدى المحكمة العليا

تم الخميس بالمحكمة العليا (الجزائر العاصمة)، تنصيب 100 قاض في مناصبهم الجديدة بصفة مستشارين ومحامين عامين لدى ذات المحكمة.
ويندرج هذا التنصيب الذي يأتي لتدعيم المحكمة العليا، في إطار الحركة السنوية للقضاة التي كان قد أقرها المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الختامية لدورته العادية الأولى لسنة 2019 و التي كانت قد انعقدت في 24 من أكتوبر الجاري.
كما يأتي أيضا تنفيذا للمادة الخامسة من القانون العضوي رقم 04-11 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء.
و كان وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، قد وصف الحركة السنوية للقضاة هذه، بغير المألوفة في حجمها وطبيعتها، كما شدد على أنها "بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا، شملت الجميع"، فضلا عن كونها "مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة، بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر".
كما أكد كذلك على أن الإعداد لهذه الحركة جرى في ظل "الاحترام التام" لأحكام القانون"، ليضيف بأن التدقيق في وضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني سمحت بالكشف عن "وجود حالات منافية للمنطق السليم ومناقضة لما ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبهة"، تتعلق ب"ظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا لربع قرن".
وبالموازاة مع حفل التنصيب، نظمت النقابة الوطنية للقضاة تجمعا بإقامة القضاة الواقعة بمحاذاة المحكمة العليا، في إطار الإضراب الوطني الذي كانت قد باشرت فيه الأحد الفارط، احتجاجا على الحركة السنوية للقضاة.
وبهذا الخصوص، أوضح رئيس النقابة يسعد مبروك أن التجمع يأتي نتيجة الانسداد الذي يشهده الوضع، مؤكدا على أن القضاة "ليس لديهم أي منفعة من وراء تعطيل مصالح المواطنين".
وبعد أن ذكر بالانشغالات المهنية و الاجتماعية للقضاة، عبر يسعد مبروك عن الرفض القاطع للنقابة لكل أشكال المزايدات تجاه القضاة المضربين، مضيفا بالقول "هناك قضاة اتخذوا مواقف تاريخية لا يذكرهم أحد فيما يتم التركيز على قضاة آخرين يتهمون بالفساد".
و كانت وزارة العدل قد ذكرت في وقت سابق بأن القانون الأساسي للقضاة "يمنع" على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي، كما "يمنع" على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك "إهمالا لمنصب عمله".