تم، اليوم الخميس، بالمحكمة العليا (الجزائر العاصمة)، تنصيب 100 قاض في مناصبهم الجديدة بصفة مستشارين و محامين عامين لدى ذات المحكمة. ويندرج هذا التنصيب الذي يأتي لتدعيم المحكمة العليا، في إطار الحركة السنوية للقضاة التي كان قد أقرها المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الختامية لدورته العادية الأولى لسنة 2019 والتي كانت قد انعقدت في 24 من أكتوبر الجاري. وكان وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، قد وصف الحركة السنوية للقضاة هذه، بغير المألوفة في حجمها وطبيعتها، كما شدد على أنها "بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا شملت الجميع"، فضلا عن كونها "مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة، بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر". كما أكد كذلك على أن الإعداد لهذه الحركة جرى في ظل الاحترام التام لأحكام القانون"، ليضيف بأن التدقيق في وضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني سمحت بالكشف عن "وجود حالات منافية للمنطق السليم ومناقضة لما ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبهة"، تتعلق ب"ظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا لربع قرن". وبالموازاة مع حفل التنصيب، نظمت النقابة الوطنية للقضاة تجمعا بإقامة القضاة الواقعة بمحاذاة المحكمة العليا، في إطار الإضراب الوطني الذي كانت قد باشرت فيه الأحد الفارط، احتجاجا على الحركة السنوية للقضاة.
