وضعت قضية مسؤولين سابقين ورجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد منها تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة،للمداولة لجلسة مقررة غدا الثلاثاء للنطق بالحكم حسب ما أعلن عنه قاضي الجلسة ،مساء أمس الأحد. وقد شهدت الجلسة المسائية مواصلة مرافعة هيئة الدفاع لصالح رجال الاعمال وتعقيب لوكيل الجمهورية مع اعطاء الكلمة الاخيرة لجميع المتهمين المتابعين، حيث تمحورت أوجه دفاع الهيئة الخاصة برجال الأعمال حول تقديم تبريرات بخصوص الأنشطة الاستثمارية وطرق الاستفادة منها مع "النفي القاطع " لوجود علاقات "محاباة و مفاضلة "بين المستثمرين و الوزراء السابقين و إطارات كل من وزارة الصناعة و المالية. كما أبرزت ذات الهيئة ، أن قرارات المجلس الوطني للاستثمار المتعلقة بمشاريع تركيب الشاحنات تخضع لمبدأ "الاستشارة الجماعية "لان ذات المجلس الذي يرأسه الوزير الاول يضم 11 قطاع وزاري. كما وجهت ذات الهيئة "انتقادات" لمضامين تقارير المفتشية العامة للمالية،لكونها -- حسبهم-- تضمنت العديد من "المغالطات وذلك لغياب الأدلة المادية للتهم المنسوبة لرجال الأعمال "واصفين هذه التقارير " الخرق الجوهري للإجراءات القانونية"، مشيرين إلى أن رجال الأعمال المتهمون اتبعوا كل الأطر القانونية في مجال مباشرة نشاطهم الاقتصادي سيما ما تعلق بتركيب المركبات ، مؤكدين على التزاهم (رجال الأعمال) بدفع مختلف المستحقات منها الحقوق الجمركية ودفع الضرائب. كما حاولت هيئة الدفاع، إبراز دور الشركات التي يديروها هؤلاء المستثمرين في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال جلب العملة الصعبة و توفير مناصب شغل و تكوين العمال، مبرزين أن مصادر أملاكهم تعد "شرعية وهي نتاج لأرباح مشاريعهم الاستثمارية المختلفة".
