عهدة الصراعات تنتهي

إعادة هيكلة المجالس المشلولة وتسوية النزاعات ب 6 بلديات

* إدانة 3 أميار و منتخبين في قضايا استغلال الوظيفة و نهب العقار و ابرام صفقات مشبوهة
* تحقيقات ولجان بلدية للوقوف على المشاكل الناجمة عن الإنسدادات داخل بلديات عين الترك والبرية والسانيا والكرمة وبئر الجير وسيدي بن يبقى
عرفت سنة 2019 تسجيل العديد من الانسدادات داخل المجالس المحلية البلدية على غرار بلدية عين الترك التي شهدت صراعات كبيرة بين منتخبيها منذ بداية العهدة الانتخابية حول المناصب واستدعت إعادة هيكلة المجلس الشعبي البلدي من جديد بعدما قام نوابه و جل أعضاء اللجان بإيداع استقالاتهم منها وطالبوا بإعادة توزيع المهام من اجل تسوية الخلافات بينهم و التي تسببت لأشهر عديدة في شل البلدية و أثرت سلبا على سير مصالحها و على التكفل بانشغالات المواطنين و دفعت بالولاية إلى اتخاذ قرار حل الإدارة محل رئيس البلدية بخصوص المداولات التي سبق و أن رفض المنتخبون عقدها و المصادقة عليها رغم أهميتها و منها الميزانية الأولية لعام 2019
إضافة إلى بلدية البرية التي استقال ميرها و كذا سيدي بن يبقى التي لم تسلم من حالات التسيب و الفوضى التي سادت المجلس ودفعت الى استقالة رئيسها الاول بسبب حالته المرضية و لكن بعد سنة من الانسداد واستقالة المير الثاني رغم أنه لم يمض انذاك على تعيينه من قبل الولاية سوى شهرين فقط و هذا نتيجة لامتداد الصراعات بين أعضاء المجلس و التي عرقلت التنمية المحلية باعتبار ان جل المشاريع بمنطقتهم تعثرت لا سيما تلك التي تتعلق بتهيئة الطرقات و صيانة الإنارة العمومية و الخاصة التحسين الحضري ، ناهيك عن النفايات التي كانت تغرق فيها أحياءهم و كذا اهتراء المدارس التي لم تستفد من أي عملية ترميم أو صيانة قبل الدخول المدرسي ، مع العلم بان حتى تعليمة وزارة الداخلية المتعلقة بتخصيص أيام لاستقبال المواطنين لتميكنهم من رفع انشغالاتهم ضربت لأشهر عرض الحائط ، و هو ما كان يؤكده حتى الموظفين بها الذين ابدوا مرارا تخوفهم من عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية باعتبار أن اغلب أعضاء المجلس امتنعوا كثيرا عن المصادقة على المداولات الخاصة بالميزانية الإضافية و كذا ببعض العمليات التنموية لرفضهم العمل مع ثاني مير ، وطالبوا بتنصيب أخر يجمعون على اختياره الامر الذي استدعى من الولاية أيضا إلى اتخاذ نفس القرار السابق و حل رئيس دائرة ارزيو محل المجلس البلدي طيلة اربعة اشهر للتكفل بالإمضاء و جانب التسيير و المحاسبة و الإمضاء على الميزانية بعدما عجزوا عن حل الانسداد الى مؤخرا .
* بلديات مشلولة و تحقيقات تطال ملفات هامة
دون أن ننسى الإشارة إلى بلدية بئر الجير التي لم تقتصر المشاكل فيها على الانسداد فحسب بل امتدت الى تورط 7 منتخبين بها في قضايا فساد و أدين العديد منهم بأحكام قضائية تراوحت بين سنتين و 7 سنوات سجنا نافذا و من بينهم رئيس البلدية الأول و الثاني لهذه العدة الانتخابية إلى جانب أعضاء آخرين بالمجلس و هذا بعدما فتحت المصالح الامنية تحقيقات معمقة في عدة ملفات بها و سبق حتى لسكان هذه الجهة و أن طالبوا بها من خلال الاحتجاجات الدورية التي كانوا ينظموها كل يوم ثلاثاء أمام مقر البلدية و دعوا أثناءها والي وهران السابق مولود شريفي إلى حل المجلس و تصدرت أخبارها بداية السنة الجارية الكثير من صفحات و مواقع التواصل الاجتماعي مع العلم بان عدة منتخبين بها تورطوا في قضايا فساد يتعلق جلها بنهب العقار و قفة رمضان و أخرى خاصة الخيم العملاقة التي سبق و ان تقرر وضعها عبر مختلف أحياء بئر الجير على غرار باقي البلديات الاخرى من اجل تقريب الخدمات من المواطنين خلال شهر رمضان المنصرم و تمكينهم من اقتناء حاجياتهم في اريحية ، ناهيك عن الصفقات التي منحت بطرق غير قانونية و قضايا أخرى تورط فيه المير السابق لهذه العهدة و كذا والي وهران الأسبق عبد الغني زعلان الى جانب المدير الولائي السابق للوكالة العقارية و رئيس الامن الولائي السابق المتابعين في قضايا منح اوعية عقارية بطرق غير قانونية ببئر الجير .
و الجدير بالذكر هو أن حتى ولاية وهران سبق لها خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية بفتح تحقيق تبعا لتعليمات والي وهران السابق و الذي عين لجنة ولائية تضم كل من المفتشية العامة و مديرية التنظيم و الشؤون العامة و مديرية الإدارة المحلية من اجل تفتيش مختلف المصالح و الملفات الهامة لوضع حد لسوء التسيير و تم على اثرها تعيين رئيس الدائرة لمتابعة شؤونها بعدما تم توقيف المير السابق الذي هو رهن الحبس حاليا و قام بتسوية العديد من المشاكل بها لا سيما ما تعلق بقفة رمضان و تسوية الأجور و تجديد عقود العمل للكثير من الموظفين و الأعوان و عينت الإدارة بعدها رئيس بلدية جديد و لكنه رفض بدوره من قبل المنتخبين و عاودت الانسدادات من جديد بالبلدية و اثرت سلبا على مصالح المواطن و التنمية على حد سواء رغم الجهود التي بذلها المير من اجل تسوية الخلافات و النهوض بهذه البلدية علما بانه مؤخرا توقيفه من هذا المنصب بعدما تحصل رئيس البلدية السابق قرازيب على البراءة من التهم المنسوبة اليهم و عاد من جديد على راس البلدية تبعا للقوانين المتعامل بها
* الفوضى و تنامي القصدير سمات بلديتي السانيا و الكرمة
تورط الاميار في قضايا الفساد لم يستثن أيضا رئيس بلدية السانيا السابق الذي هو رهن الحبس منذ قرابة الخمسة اشهر و كذا مير الكرمة الامر الذي جعل البلديات تدخل في دوامة من المشاكل سواء تعلق الامر بالانسدادات لا سيما الكرمة حول المناصب و كذا تعثر المشاريع التنموية و عدم التكفل بانشغالات المواطنين الأمر الذي استاء له السكان كثيرا و طالبوا اثناءها الوالي السابق بضرورة التدخل للحد من معاناتهم لا سيما بعد التراجع الكبير في الخدمة و كذا في التكفل بالمحيط و استفحال النقاط السوداء بهذه المنطقة و منها الاوساخ التي تحولت عدة شوارع الى مفارغ عشوائية للنفايات و اضحت قبلة للكلاب و القطط الضالة و الجرذان ناهيك عن الروائح الكريهة التي تنبعث منها في ظل تراجع التكفل بالنظافة اضافة الى مشاريع التهيئة المعطلة و خاصة ما تعلق بالطرقات المهترئة و كثرة الحفر التي نغصت حياتهم لسنوات طويلة نتيجة تماطل البلدية في أداء مهامها و اعادة الاعتبار لها رغم انها تعتبر من البلديات الغنية لاحتكامها على اكبر ميزانيات المخطط التنموي البلدي مقارنة بالبلديات الاخرى الى جانب الدعم المالي الذي تتلقاه من الولاية و من صندوق الجماعات المحلية لانجاز عدة عمليات تنموية من شانها ان تساهم في القضاء على العديد من النقائص التي تميز هذه البلدية و تحسن من المستوى المعيشي للسكان ناهيك عن قائمة السكن التي لم تتمكن البلديتين من ضبطها بسبب تورط اميارها السابقين في قضايا فساد و خوفا من الاحتجاجات التي قد ترافق حتى عملية نشرها خاصة و ان الحصص ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات هذا اضافة الى تنامي البنايات الفوضوية بجل البلديات التي سبق و ان اشرنا اليها بسبب انهماك المنتخبين في الصراعات حول المناصب و الاسندادات