90 بالمائة من مكاتب الدراسات المكلفة بمشاريع عدل و«ألبيا» غير مؤهلة

رئيس نقابة المهندسيين يحملها مسؤولية عيوب الانجاز

كشف مختصون في الهندسة المعمارية حجم التجاوزات المسجلة على مستوى البناءات الجديدة لاسيما فيما تعلق ببعض سكنات عدل 2 و الترقوي المدعم وحتى الإجتماعي المسلمة حديثا .
حيث أكد رئيس نقابة المهندسين المعماريين بالولاية السيد» غازي كريم « أن 90 بالمائة من المكاتب الدراسات المكلفة بمتابعة المشاريع السكنية تفتقد إلى الخبرة والكفاءة لاسيما المؤسسات المقاولاتية لم تعط الأهمية الكافية لهذه الهيئات الهندسية في متابعة المشاريع السكنية التي كانت في طور الانجاز، مشيرا في ذات السياق أن الوزارة الوصية قد منحت صلاحيات كبيرة للمؤسسات الانجاز منها حرية اختيار مكاتب دراسات والتي معظمها كانت تفتقر إلى معايير ومقاييس الانجاز السليم والصحيح ،مؤكدا رئيس نقابة المهندسين المعماريين على ضرورة إعادة النظر في القوانين الخاصة بمنح صفقات مشاريع البناء واعطاء الأولوية إلى مكتب الدراسات الذي تشرف على الانجاز والتي يجب أن لا ينحصر عددها في اثنين او ثلاثة لمتابعة المشروع السكني وانما العكس يجب أن يكون عدد مكاتب الدراسات يعادل نفس عدد المشاريع السكنية
جاء هذا التصريح بعد فضح العديد من مستفيدين من سكنات مختلف الصيغ منها الترقوية وعدل وحتى الاجتماعية بعدد من المجمعات السكنية عيوب أشغال الانجاز حيث تفاجأ الكثيرمن المواطنين بمجرد دخولهم سكناتهم الجديدة عيوب عدة منها تشققات في جوانب الجدران الداخلية للشقة وفي بعض الأحيان تساقط أجزاء منها هذا ناهيك عن عيوب في التلميس وغيرها من الظواهر التي دفعت ببعض المستفيدين إلى إعادة جميع أشغال الشقق المسلمة حديثا ليطرح العديد من التساؤولات في ظل غياب دور مكاتب الدراسات المكلفة بمراقبة الميدانية للأشغال قبل التسليم المشروع
وبالموازاة فقد أوضح « الأستاذ ربيع مولود» رئيس قسم الهندسة المعمارية إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين منح الصفقات ومشاريع البناء سواء تعلقت بالمجمعات السكنية أو المرافق العمومية المتعلق بمنح الصفقة لاقل عرض مشيرا أن هذا البند غير ملائم ولا يتطابق مع المشاريع السكنية التي وجب انجازها بمعايير ومقاييس معمول بها وليس بأدوات ترقيعية رخيصة الثمن وحسبما يقدمه البعض من المؤسسات الانجاز للظفر بالصفقة بأقل عرض ممكن