اصلاحات "جذرية" على المنظومة التربوية والجامعية والتكوين "استجابة لمطالب المجتمع"

يهدف مشروع مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض أمام المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء القادم, الى إدخال إصلاحات "جذرية" على المنظومة التربوية والجامعية وكذا تحسين جودة التكوين والتمهين, وهذا "استجابة لمطالب مختلف الشرائح الاجتماعية التي ما فتئت تلح على ضرورة تطوير هذه الميادين المساعدة على تطوير المجتمع ورقيه".
وفي هذا الاطار, ركز مشروع مخطط الحكومة بخصوص ملف المنظومة التربوية على تجديد المؤسسة المدرسية التي تبلغ منشآتها التربوية الأساسية أكثر من 27.634
مؤسسة تستقبل 9.597.267 تلميذ يؤطرهم 479.081 أستاذ ومعلم و 250.533 إداري, وذلك من خلال "ضمان التمدرس الإجباري للتلاميذ غير المتمدرسين أو المهملين للدراسة مع التعميم التدريجي للتربية التحضيرية والتكفل بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة, بالإضافة الى ضمان المرافقة البيداغوجية للتلاميذ الذين يعانون صعوبات دراسية أو موانع مرضية ألزمتهم المستشفيات".
وبخصوص الاصلاح البيداغوجي, سيتم "مراجعة البرامج الدراسية, لاسيما في الطور الابتدائي وتحيين مناهج التعليم والتمهين بكيفية منتظمة مع منح التلميذ إمكانية اكتساب المهارات والكفاءات القابلة للنقل في مراحل الحياة وذلك بإعداد كتب مدرسية جديدة من شأنها تخفيف عبء المحافظ لدى التلاميذ وتوسيع تدريس تمازيغت بمختلف تنوعاتها اللسانية والعمل على التقليل من التسرب المدرسي بتعزيز جهاز الإرشاد الدراسي لضمان التكفل البيداغوجي والنفسي والاجتماعي الأمثل بالتلاميذ".
كما ستعمل الحكومة في هذا السياق على "إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال بشكل مكثف الى جانب وضع جهاز جديد للتقييم البيداغوجي لكافة الدروس".
وبشأن احترافية المستخدمين من خلال التكوين, يرمي المخطط الى "إعداد مرجعيات للكفاءات المهنية ومخططات التكوين لفائدة كل سلك مهني وترقية التكوين عن بعد
لمستخدمي التربية وتكثيف شبكة مؤسسات تكوين المستخدمين".
كما أكدت الحكومة في مخطط عملها على "تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وتنظيم لقاءات منتظمة قصد التشجيع على توفير مناخ للتعبئة وحلّ المشاكل وتحسين ظروف العمل".
وفي مجال التعليم العالي, فإن الحكومة ستعمل على "دعم الجامعات والمدارس الكبرى ومراكز البحث بشكل قوي لتمكينها من التكيف لتصبح إطارا للتعليم والتفتح والإبداع حتى تكون دعائم حقيقية للتنمية الاقتصادية والنمو".
ولبلوغ هذه الأهداف, فإن الحكومة "ستعكف على تشجيع تطوير أقطاب الامتياز بالشراكة مع المؤسسة ضمن التخصصات المتماشية مع التطور العالمي للتكنولوجيات والمهن وكذا مع حاجات الاقتصاد الوطني،وتحسين نجاعة حوكمة الجامعة وتفتحها على المحيط الوطني والدولي".
وفي هذا الباب, يسعى المخطط الى "مراجعة خارطة التكوين في الميادين والفروع للتمكين من مواءمة الدروس مع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية ومع المتطلبات
في مجال التأطير والمنشآت الأساسية".
كما ستعمل الحكومة من خلال مخططها على "تجنيد الأسرة الجامعية حول ضرورة تعزيز فلسفة ميثاق الأخلاقيات والأدبيات المهنية قصد تمتين الثقة بين مختلف
الفاعلين في الجامعة ورد الاعتبار تدريجيا لصورة الجامعة مع تعزيز احترام العلم, بالإضافة الى تثمين الوظائف وتعزيز اختصاصات البيداغوجية والبحث على مستوى تنظيم مؤسسات التعليم العالي وتحسين وضعها ومضاعفة نسبة المنح في الخارج ورفع مستوى المبادلات بين الجامعات".
وفيما يتعلق بالتكوين المهني, سيتمحور مخطط عمل الحكومة على "تحسين جودة التكوين وتعزيز التكوين والتعليم التقني والعلمي والتكنولوجي من خلال ترقية فروع التكوين التقنية والعلمية والتكنولوجية وإعادة تنظيم مسار التعليم المهني الى جانب إنشاء فروع الامتياز ضمن الشعب ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني".
كما سيتم العمل على "تعزيز عروض التكوين الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفي أوساط السجون مع إدراج اللغات الوظيفية, لاسيما منها الإنجليزية على مستوى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين".
وأكدت مخطط الحكومة على "ضرورة تجسيد البكالوريا المهنية من خلال مراجعة المنظومة الحالية للتوجيه نحو مسار التعليم المهني ووضع هندسة بيداغوجية خاصة بالبكالوريا المهنية وإحداث ديوان للامتحانات والمسابقات للتكوين والتعليم المهنيين وكذا التكفل بنقل المتربصين على مستوى المناطق الريفية والمعزولة, لاسيما منهم النساء وذوي الاحتياجات الخاصة مع إدراج النشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية على مستوى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين"