هاجس القدرة الشرائية

تتمسك الحكومة بالطابع الاجتماعي للدولة، وهو ما جعلها تسارع إلى اعتماد قانون مالية تكميلي لسنة 2020 بغية إلغاء أحكام جبائية وصفت بالمجحفة، والتي تضمنها قانون المالية للسنة الجارية، الذي لقي عدة انتقادات من قبل النواب والمواطنين الذين يتوجب عليهم دفع الضريبة كالعادة، باعتبار أنه يعتمد في مضمونه على تدابير كلاسيكية وحلول سهلة، لتمويل العجز في الميزانية، عوض إصلاحات عميقة، والاجتهاد للتنويع في تمويل الاقتصاد الوطني، والبحث عن بديل لجيوب المواطنين الذين يواصلون تكبد تراجع القدرة الشرائية.
مما لا شك فيه أن الدولة عازمة على إيجاد الحلول الناجعة من أجل الحفاظ على الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، والسهر على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين مستواهم المعيشي صونا لكرامتهم، ودعم الطبقة العاملة، والحرص على إلغاء الضريبة على الدخل، حيث سيسمح هذا الإجراء الذي ينتظره العمال من ذوي الدخل الضعيف بفارغ الصبر، بزيادة في الأجر، ستكون ضعيفة ومخيبة للآمال، لكنها في الوقت نفسه مهمة بالنسبة لهم، ويبقى الأهم في كل هذا وذاك، أن رفع القدرة الشرائية، يقتضي بالضرورة مراجعة شاملة لشبكة الأجور ومعدل التضخم، وألا يقتصر الأمر على إلغاء الضريبة، لأن هذا لن يرفع أجور العمال، ولن يغير من الوضع المتردي لطبقة واسعة من الموظفين... في حين يشدد العديد من الخبراء، على ضرورة رفع المنح باعتبار أنها هزيلة ولا تسمن ولا تغني من جوع، وأكثر من ذلك أنها لم تتغير منذ عقود.