دخول اجتماعي "أسود" في انتظار الجزائريين

تعيش الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن بعد انهيار القدرة الشرائية وتراجع قيمة الدينار وسط الغلاء والمصاريف التي أكلت ادخارات العائلات، لا سيما وأنها تزامنت مع العطلة الصيفية، عيد الأضحى، بالإضافة إلى مستلزمات الدخول الاجتماعي القادم. وفي هذا الصدد حذر محللون اقتصاديون من غياب التكفل الاجتماعي وسط الإجراءات التى اتخذتها الحكومة من تمويل غير تقليدي الذي زاد الأمر سوء.
وحذر المحلون الاقتصاديون من انفجار اجتماعي في حال استمرار انهيار الدينار في السوق الجزائرية، متسببا في التهاب كبير في الأسعار يتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين ما يؤدى إلى التضخم. ويتخوف المواطن الجزائري من تداعيات انهيار الدينار وتراجع القدرة الشرائية والمصاريف التي تواجهه في كل مرة أمام الغلاء الذي تعرفه الأسواق في ظل عدم تحكم الحكومة في الأسعار وفرض الرقابة على المضاربين.
محللون اقتصاديون: حذارى من انفجار الشارع بسبب الأوضاع الاقتصادية
أكد المحلل الإقتصادي عبد الرحمان مبتول في حديثه ل "البلاد"، أن الجبهة الاجتماعية امام واقع صعب إن لم تتدخل الحكومة بإصلاحات جدرية بما أن اغلب الواردات مصدرها شركة واحدة وهي سوناطراك، مفيدا أن انهيار الدينار لن تتوقّف عند هذه الحدود، بل ستشهد انزلاقا كبيرا خلال الأشهر القادمة وذلك نتيجة لإصرار الحكومة على الحلول الاصطناعية للأزمة الاقتصادية من خلال التمويل غير التقليدي، الذي اغرق السوق بكتلة نقدية بدون مقابل للإنتاج المحلي مما تسبب في حدوث فائض من السيولة المالية لا تقابلها في المنتوجات.
وذكر مبتول 7 اسباب رئيسية لتراجع القدرة الشرائية والمخاطر التي تواجه المواطن، منها أن اغلب الواردات لاتزال ترتكز على النفط الذي تبقى اسعاره متذبذبة وكذا السوق الموازية التى تتحكم بنسبة 65 بالمئة من المواد الاساسية الواسعة الاستهلاك وكذا تخفيض الدينار بالمقابل ما نسبته 75 بالمئة من المنتوجات تاتي من الخارج وأن انهيار الدينار، ناتج عن تحكم حكومة في الدينار بطريقة إدارية، متسببة في تبعات كارثية على السوق، التي التهبت بطريقة جنونية حتى فيما يتعلق في أسعار المنتوجات المحلية على غرار الخضر والفواكه واللحوم التي أصبحت تلهب الجيوب الصغيرة، مشيرا إلى أن إصرار الدولة على الحلول الإصطناعية لتغطية العجز سيكون سببا في انهيار فعلي وشامل للمنظومة الاقتصادية وهوما سيؤدي حسب المحلل ذاته إلى انفجار اجتماعي خطير لن تتمكّن الحكومة من السيطرة عليه مستقبلا.
وحذر المتحدث من ارتفاع معدل التضخم وما يواجه المواطن البسيط من غلاء في المعيشة، في الوقت الذي بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 4,6 % إلى غاية شهر جوان 2018. وبخصوص المتغير الشهري بحسب فئة المنتجات، عرفت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 2 % في شهر جوان مقارنة يشهر ماي 2018. وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار الألبسة والأحذية ارتفاعا شهريا قدره 1,6% في الوقت الذي ذكر قانون المالية لسنة 2018 توقع نسبة تضخم ب 5,5 %.
"الغلاء" يستنزف جيوب المواطنين
أكد اغلب المواطنيين أنه لم يعد باستطاعتهم التوفير من رواتبهم الشهرية، التي اصبحت لا تصمد امام الارتفاع الفاحش الذئ عرفته اسعار مختلف المواد وكذا المناسبات المتتالية من عيد الى دخول اجتماعي واكد اغلب المواطنيين الذين تحدثنا إليهم والذين لا يتعدى اجرهم 40 ألف سنتيم إلى 50 الف سنتيم علما أنهم أرباب عائلات، في الوقت الذي تتجاوز تكلفة الاضحية 30 و 50 الف سنتيم. أما تكلفة الطفل الواحد عند كسوته وشراء له مستلزمات الدراسية فإنها تفوق 50 الف سنتيم. مع العلم أن كسوة الطفل الواحد تقدر ب 20 الف دج لتضاف إليها المحفظة والكراريس وكل المستلزمات والكتب المدرسية التى تتجاوز 30 الف سنتيم في كثير من الاحيان. في حين هذه المستلزمات تسببت في إلغاء تكاليف العطل السنوية التي طلقها المواطن المغلوب على امره وفضل قضائها في المنزل.
ورغم تطمينات الحكومة بعدم وصول تدهور الوضع الاقتصادي العام إلى درجة تسريح العمال، إلا أن الواقع المالي للبلاد لا يعكس ذلك ألبتة، خاصة بوصول العملة الوطنية "الدينار" من خلال منحاها التنازلي إلى أدنى مستوياتها منذ استقلال الدولة سنة 1962 وفقدان قيمتها أمام باقي العملات الأجنبية، خصوصا الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة، حيث سجلت انخفاضها رقما قياسيا جديدا، بلغ نحو 170 دينار مقابل 1 دولار، و215 للأورو الواحد، في الأسواق الموازية.
رابطة حقوق الإنسان تحذر من انفجار الشارع
من جهتها عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها الشديد من انهيار القدرة الشرائية قبل أقل من أسبوعين من حلول عيد الأضحى والدخول الاجتماعي التي لم تعد تلبي الدخل الأسري، نتيجة للسياسات الشعبوية والمكرسة للتهميش والتفقير المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري.
في هذا المجال، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد أن هناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخ، في ظل المضاربة التي تمارسها "اللوبيات والمضاربين"، حيث سيجد المواطن أمامه تحديات اجتماعية كبيرة تتركز أساسا في مصاريف ضخمة تمليها الضرورة الموسمية في ظل الارتفاع الخيالي للأسعار وفي كل الميادين بسبب ضعف القدرة الشرائية ينبئ بدخول اجتماعي صعب على المواطن.
وفي هذا السياق، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتقد أن معظم العائلات الجزائرية تنتظر مصاريف كبيرة خلال الدخول الاجتماعي المقبل، حيث بعد العطلة الصيفية ومهما كانت بساطتها وقصر مدتها كلفت بعض العائلات الكثير. استنزفت ماليته.
واكدت الرابطة إن عيد الأضحى يشكل حرجا كبيرا في الوفاء بمتطلبات المناسبة من شراء الاضاحي ومصاريف العيد للاطفال وملابس الدخول المدرسي، الادوات المدرسية، ضف إلى ذلك فاتورة الكهرباء والماء والهاتف ...الخ، مما يساهم في زيادة استنزاف جيوب العائلات، خاصة ذات الدخل المتوسط والضعيف، حيث اشتكت العائلات من كثرة المصاريف وغلاء الأسعار.
وقالت الرابطة كيف لموظف أو عامل بسيط أن يواجه هذه المناسبات؟؟؟ إلا بالاقتراض أو بيع أثاث المنزل.. وكم هي المشاكل التي يتعرض لها وغالبا ما تنتهي في المحاكم؟؟
واتهمت الرابطة الحكومة بالتقصير كونها تعرف بشكل جيد مستلزمات تلك المناسبات والتي لا تعير اهتماما لها وتترك المواطن البسيط يتخبط في مشاكل الحياة بلا معين ولا مساند ولم تتخذ أي إجراء لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للجزائريين وكأنها تعيش في جزيرة ولا علم لها بمصاريف الحياة...
وحسب احصائيات الرابطة، فقد بلغت نسبة التضخم في الجزائر حوالي 7 بالمائة سنويا وزد على ذلك انهيار الدينار الجزائري الذي انعكس سلبا على المواطن ولم تعد العملة الوطنية لها قيمة بعد التدهور الكبير في قيمتها. والغريب في الأمر تحول نقمة انخفاض قيمة الدينار للمواطن إلى نعمة على التجار، حيث سارع هؤلاء إلى رفع الأسعار على كل المنتجات سواء المحلية الصنع أو المستوردة بحجة تراجع وانهيار في سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة، خصوصا الدولار والأورو
وفي السياق نفسه، ترى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الإصرار العنيد للحكومة ولوبيات التجارة على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين سوف يشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي وخروج فئات واسعة من المجتمع الجزائري للتظاهر في الشارع. بينما يواصل مسؤولو النقابة الوحيدة الممثلة في الثلاثية الدفاع عن الإقطاعيين الجدد غير آبهين بمصالح الطبقة العمالية.
وفي هذا الصدد، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين هذا الإجراء الذي سيكرس مزيدا من الفقر وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، مما يعتبر هجوما شرسا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر فئات المواطنين الجزائريين، لأن مسألة محاربة الفقر في الجزائر تتطلب إستراتيجية دقيقة والإرادة السياسية من طرف الحكومة الجزائرية، كما تعبر الرابطة عن دعمها ومساندتها لكل الفئات المناضلة بالمجتمع من نقابات وجمعيات ومتضرري السياسات الحكومية والحركات المطلبية.
خبير في التنمية : هذه هى الحلول لتغيير الأوضاع
يرى الخبير في التنمية الاقتصادية، اكلى موسونى، أن الخروج من اقتصاد الريع المبنى على إنتاج واحد وهو النفط والارتكاز على تنويع الصادرات بمعايير دولية وضبط السوق المحلية اسس الخروج من الازمة الحالية التي تواجه الجزائر. وقال اكلى إن الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة حاليا مبنية على المجهول في ظل ارتكازها على واردات النفط، مؤكدا أنه بات عليها استغلال فرصة انهيار اسواق النفط والشروع في الاعتماد على القطاعات الحيوية الاخرى التي يساهم فيها المواطن بشكل كبير على غرار الفلاحة والسياحة والصناعة.