تواصل البيروقراطية اللعينة في الجزائر، فرض منطقها وتكريس وجودها في مختلف الإدارات والدوائر المحلية، لتتواصل بذلك معاناة المواطن البسيط مع هذا الهاجس الأزلي، الذي فرض سلطته رغم أنف الجميع، ما دامت معضلة استخراج الوثائق وتكوين الملفات الإدارية، لا تزال قائمة إلى أجل غير مسمى، ومصالح الناس معطلة ورهينة المحسوبية والرشوة والبيروقراطية !! وضعية باتت ترفع الضغط والسكر وتفجر الأعصاب، وحده المواطن من يكابد ويلات هذه الظاهرة المتجذرة عندنا في عصر الرقمنة والعولمة !! إلى متى سيظل هذا الكابوس يطارد الناس وينغص حياتهم ؟ إن أُم المشاكل في الجزائر هي الفساد المستشري في كل المؤسسات، وفي أوساط المجتمع أيضا، من خلال ممارسات مشينة، تجرد أصحابها من القيم والمبادئ والضمير المهني والحس المدني والحضاري، وعليه فإن كل طرف يتحمل قدرا من المسؤولية في انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، التي كادت أن تعصف بكيان الدولة، والكل معني اليوم بالتحلي بروح المسؤولية من أجل القضاء عليها واستئصالها من جذورها...مهمة ممكنة وليست بالمستحيلة، لاسيما بعد انتفاضة الشارع على الظلم والفساد بكل أشكاله وألوانه في 22 فبراير 2019. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على ضرورة اعتماد الرقمنة والحرص على عصرنة مناهج التسيير الإداري، والتي شكلت أهم توصيات المشاركين في ورشات لقاء الحكومة بالولاة، لقد باتت رقمنة الإدارة المحلية، ضرورة ملحة ومستعجلة من أجل تحسين جودة الخدمات وتيسيرها للمواطن، فلا بديل عن إدارة حديثة وذكية، للحد من ظاهرة البيروقراطية.