عبد الرحمان راوية : رفع عدد محطات الوقود المزودة بغاز البترول المميع إلى 75 بالمائة بحلول 2023

تسعى الحكومة إلى رفع عدد محطات الوقود التي توفر غاز البترول المميع إلى 75 بالمائة من إجمالي الشبكة الوطنية للمحطات بحلول عام 2023, حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير المالية عبد الرحمان راوية.
وأوضح السيد راوية في جلسة للرد على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني, ان هذا المشروع يندرج ضمن الاجراءات التي سيتم تنفيذها اعتبارا من السنة الجارية لتوسيع استخدام غاز البترول المميع في المركبات كبديل للبنزين ووقود الديزل, من أجل زيادة الفعالية الطاقوية والحفاظ على البيئة.
وفي نفس الإطار, سيتم الشروع في تصنيع نشاط تحويل المركبات لنظام غاز البترول المميع حيث سيتم اطلاق السنة الجارية دراسات لإنشاء قطب متخصص في هذا المجال
بشرق البلاد بسعة 30 الف عملية تحويل سنويا, حسب الوزير.
كما تشمل التدابير المقررة, تشجيع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (انساج) والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (انجام) لإنشاء مؤسسات صغيرة متخصصة في
تجهيز المركبات بمعدات غاز البترول المميع.
وقررت الحكومة , من جهة أخرى, تجهيز مركباتها بمعدات استعمال غاز البترول المميع في اطار سياستها لترشيد النفقات والحفاظ على البيئة, يضيف السيد راوية.
وذكر الوزير بأن السلطات العمومية حشدت في إطار البرنامج الوطني لتوجيه المركبات نحو استعمال غاز البترول المميع, الوسائل والموارد الضرورية لتجهيز مليون مركبة بعدة غاز البترول المميع في آفاق 2023 مع تقديم إعانة مالية تصل إلى 50 بالمائة من تكلفة تركيب لتشجيع اصحاب المركبات العمومية والخاصة وسيارات الاجرة على استعمال هذا النوع من الوقود النظيف.
يضاف إلى ذلك, جملة من المزايا والتسهيلات للترويج لاستخدام هذا الوقود ومن بينها اعفاء مركبات المزودة بنظام غاز البترول المميع من سداد قسيمة السيارات.
ويتم ذلك من خلال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والذي بلغ رصيده نهاية سبتمبر 2019 ما يقارب 44ر40 مليار دج, وفقا لوزير المالية.
وفي رده على سؤال حول مشروع معهد التعليم المتخصص في مهن المحاسبة, أرجع السيد راوية تأخر إنجازه إلى عدة صعوبات إدارية مشيرا في الوقت نفسه إلى التكوين في
هذا المجال "لم يشهد فراغا" حيث تم التكفل بالألاف من الطلبة من خلال تنظيم عدة دورات بمساهمة جامعة الجزائر 3, كما تم توفير تخصيص جزء من هياكل جامعة البليدة لنفس الغرض.
وفي نفس السياق, أكد سعي وزارة المالية على تحيين المرجعية المحاسبية قصد ضمان التماشي مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الميدان.
ولتحقيق هذا الهدف, تم انشاء فريق عمل متخصص في يوليو 2018 قصد تقييم الاطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنظام المحاسبي والمالي وتحديد النقائص الناتجة
عن تطبيق القانون 07-11 واقتراح التعديلات الضرورية التي تسمح بمرجعة القانون وتحيين احكامه.
كما تم في ابريل 2019 الشروع في تحقيق وطني لمستعملي النظام المحاسبي قصد الاستفادة من اراء المهنيين وادراج إسهاماتهم وافكارهم في التحيين.
وردا على سؤال حول كيفية حساب قيمة تعريفة تسليم شهادة قابلية الاستغلال بعقود التعمير ووجود فرق في النص القانوني المتعلق بذلك بين النسختين العربية والفرنسية, أوضح الوزير أن الامر يتعلق بخطأ تم تداركه في قانون المالية 2018.
وعلى هامش الرد على الاسئلة الشفوية, أكد وزير المالية في تصريحات صحفية أن الانخفاض الحاد لأسعار النفط الذي عرفته مؤخرا الاسواق العالمية لن يكون له أثر فوري على التوازنات المالية للبلاد على الأقل في الشهرين المقبلين.
وأضاف بأن العمل متواصل لمتابعة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الوضع تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق بالاستدانة الخارجية, أكد بأنها مرتبطة بوجود حاجة لتمويل مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة, مشيرا بأن هذا الامر غير وارد حاليا.
وحول الصيرفة الاسلامية, كشف أن بنك الجزائر يعتزم إصدار تعليمة جديدة خلال الاسبوع المقبل من أجل دعم هذا النوع من النشاط البنكي.