فضاءات خالية على عروشها بعد سنوات من النشاط

«الجمهورية» في جولة إلى سوقي «المدينة الجديدة» و«الحمري» :

تم أمس غلق السوق الشعبي الأسبوعي بالحمري، بعد سوق المدينة الجديدة اليومي، الذي أغلق هو الآخر أول أمس، بقرار من والي الولاية، في إطار إجراءات الوقاية من انتشار وباء "كورونا" المستجد، حيث تشهد هذه الأسواق الشعبية، توافدا كبيرا للمواطنين، سواء أولئك الذين يقطنون بالولاية، أو حتى من المدن المجاورة لوهران، وجاء قرار الغلق في إطار التدابير التي من شأنها حماية السكان، من هذا الفيروس السريع الانتشار.
وتم اتخاذ هذه التدابير الوقائية، القاضية بغلق هاذين الفضاءين التجاريين، بسبب الإقبال الكبير للمتسوقين الذين يستغلون هذه الأسواق لقضاء حوائجهم، مما قد يؤدي إلى وقوع إصابات بهذه العدوى، نتيجة الاحتكاك المباشر للمواطنين. وعليه قامت مديرية التجارة بالتطبيق الفوري لتعليمة غلق سوق "الحمري" الذي يعد إحدى الفضاءات التجارية المعروفة ليس في وهران فقط، وإنما في كامل التراب الوطني، حيث وفي جولة قامت بها صباح أمس جريدة «الجمهورية» إلى سوق الحمري الأسبوعي، لاحظت خلو المكان من الباعة الذين كانوا يقبلوا على الفضاء، وهذا لأول منذ سنوات، وهو المكان الذي يشهد إقبالا كبيرا للمتسوقين الذين يشترون منه حوائجهم من خردوات وألبسة ومواد تنظيف، وأواني لوازم السيارات والأفرشة وغيرها من المعروضات، وهو نفس الأمر بالنسبة لسوق "المدينة الجديدة" الذي ظهر خاليا على عروشه عدا بعض المحلات القليلة التي كانت مفتوحة، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على التزام المواطنين بقرارات السلطات القاضية بضرورة تفادي الذهاب إلى الأسواق التي تعرف إقبالا كبيرا للمتسوقين، تفاديا لتفشي فيروس «كورونا».
ويأتي قرار غلق سوق الحمري والمدينة الجديدة، أيام قلائل فقط بعد غلق أربعة أسواق أسبوعية في عدد من المناطق التي كانت تعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على غرار "قديل" و«بوفاطيس" و«مسرغين" وغيرها، وهذا تفعيلا لمخطط الوقاية والحماية، من حفاظا على الصحة العمومية للمواطنين. من جهتها باشرت مديرية التجارة، جملة من الإجراءات تتعلق بمدى تجسيد هذه القرارات ميدانيا حيث قامت بتنصيب 40 فرقة من ذات المصالح تقوم بخرجات ميدانية إلى هذه الفضاءات للوقوف على مدى تطبيق الجدي لعمليات الغلق، حيث أكد مصدر من مصالح مديرية التجارة أن المخالفين ستسلط عليهم أقصى العقوبات، تتمثل في مصادرة السلع مع فرض غرامات مالية والتشهير بهم في الإعلام وإحالتهم على القضاء.