تعمل الجمعية الوطنية للتجارة الحرفيين الجزائريين على اعداد مقترحات جديدة للتخفيف على بعض التجار والحرفيين المتضررين من إعادة منع النشاطات التجارية والحرف و هي الاقتراحات التي ستعرضها على الحكومة لاحقا, حسبما أفاد به اليوم الأحد رئيس الجمعية الحاج الطاهر بولنوار. و تتمحور أهم المقترحات حول الإعفاء من الضرائب و الرسوم والتفكير في إنشاء بنك خاص لتمويل (بقروض صغرى) نشاطاتهم فضلا على منحهم الاولوية في الاستفادة من المحلّات التابعة للقطاع العمومي. و اعتبر السيد بولنوار في بيان نشره على صفحة الجمعية على الفايسبوك أن قرار إعادة منع نشاطات التجارة والحرف "جاء بعد انتشار مظاهر التهاون في الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا المستجد سواء من طرف التجّار او المستهلكين" . وسجلت الجمعية بحسب نفس المصدر, "حدوث مشادات عديدة بين التجار و المستهلكين الذين يرفضون لبس الكمامات ولا يلتزمون بشرط التباعد الاجتماعي, مما قد يهدد بتفاقم المصاعب الصحية وزيادة الوضع تأزّما الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين والمواطنات". ويؤكد السيد بولنوار أنه يتوجب اعطاء الاولوية للمحافظة على حياة المواطنين و المواطنات أمام الوضعية الصعبة و بالمقارنة بين الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و بين أرواح الناس على والرغ م من صعوبة قرار الغلق على صغار التجار والحرفيّين خاصة . و أضاف رئيس الجمعية قائلا :" القرار يجب قبوله والالتزام به رغم أ الغلق سببه غالبا عدم التزام الزبائن بشروط الوقاية ورفضهم للتباعد الاجتماعي داخل المحلات و خارجها". و تحث الجمعية التجار على التقيد بشروط الوقاية من هذا الوباء و تدعوهم الى مواصلة الجهود في نشاطاتهم المهنية و التحسيسية و التضامنية مؤكدة في هذا الصدد مواصلة مرافقتها للفئة المتضررة . يذكر أن بعض ولاة الجمهورية كانوا قد قرروا مساء أمس السبت اعادة تعليق ممارسة عدد من الأنشطة التجارية بسبب عدم احترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا المستجد. و جاء القرار بسبب الاخلال بقواعد التباعد الاجتماعي , بحيث مست القرارات كل من ولايات الجزائر العاصمة و خنشلة وقسسنطينة وسوق اهراس ووهران وجيجل وورقلة وسكيكدة وأدرار وتلمسان وقالمة وسطيف وبومرداس والمدية . ويتعلق الامر بمحلات قاعات الحلاقة والحلويات التقليدية والالبسة والاحذية والتجارة الكهرومنزلية والاواني المنزلية ومستحضررات التجميل والعطو , والنشاطات المجمعة .(
