صادق مجلس الأمة مساء أمس بالاجماع على نص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة و حضرها وزير المالية و عدد من أعضاء الحكومة . ويتضمن نص المشروع خفض نفقات الميزانية الى 7372,7 مليار دج مقابل 7823,1 مليار دج في قانون المالية الاولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات الى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الاولي. وسيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب1976,9 مليار دج اي ما يمثل 10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533,4 مليار في قانون المالية الاولي (7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام). ونظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة, تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون, الذي اقره مجلس الوزراء قبل حوالي اسبوعين من 50 دولار الى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار. ويتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-63ر2 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب+8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-91ر0 بالمئة مقابل +78ر1. هذا وثمن رؤساء المجموعات البرلمانية للمجلس الطابع الاجتماعي للدولة المكرس في قانون المالية التكميلي.
