تناقلت وسائل الإعلام العالمية بداية هذا الأسبوع خبر إعلان طهران "عن تقديم 36 اسماً إلى الشرطة الدولية "الإنتربول" بعد أن أصدرت بحقهم مذكرة اعتقال", و أوضح المدعي العام الإيراني في تصريح صحفي :« إن ترامب على رأس تلك الشخصيات وسنعمل على ملاحقته قضائيا حتى بعد انتهاء ولايته كرئيس للولايات المتحدة ؛مؤكدا :« أنه تم التعرف على 36 شخصا على علاقة مباشرة أو غير مباشرة باغتيال قاسم سليماني، بينهم مسؤولون سياسيون وعسكريون في الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول أخرى، مضيفا أن السطلة القضائية طلبت من الإنتربول الدولي القبض عليهم وأعلنت الوضع الأحمر بالنسبة لهم. وأوضح أن القضاء وجه ضد هؤلاء الأشخاص تهمة القتل والقيام بعمل إرهابي. غير أن منظمة الشرطة الدولية "الأنتربول", سارعت إلى رفض طلب السلطة القضائية الإيرانية بذريعة أنها "تُمنع منعا باتا من التدخل في أي أعمال ذات طابع سياسي، عسكري، ديني أو عرقي"؟ و هو ما ترفضه طهران التي تصر على "أن اغتيال قاسم سليماني ليس بالقضية السياسية أو العرقية"و إنما هي "جريمة قتل شخص دخل دولة أخرى بدعوة رسمية من تلك الدولة، إضافة إلى أنه رمز من رموز محاربة الإرهاب". لنفرض أن هذه الوقائع جرت بشكل كانت الولاياتالمتحدةالأمريكية هي الضحية , و إيران هي من ارتكبت جريمة الاغتيال "لجنرال إمريكي" خلال زيارته بلدا حليفا , و سارع القضاء الأمريكي إلى رفع مذكرة اعتقال ضد المتورطين في العملية , إلى منظمة الشرطة الدولية , هل كانت هذه الأخيرة ستلجأ إلى ذات الذرائع لرفض الطلب الأمريكي؟ رغم أن الجريمة ستظل جريمة في جميع الأعراف الدولية , غير أن الأنتربول أوجد لها ذرائع لتكييفها بشكل يراعي مصلحة المنظمة قبل مهمة مساعدة العدالة...
