تسعى الجزائر منذ سنوات لاسترجاع كل الممتلكات المادية والتاريخية التي حولتها فرنسا الاستعمارية إلى "الميتروبول" من 1830 إلى 1962 ، فإذا نجحت السلطات الجزائرية في كسب ملف استرجاع رفات قادة المقاومة الجزائرية والمنفيين عبر المستعمرات الفرنسية ، فسوف لن يجد الديبلوماسيون والمؤرخون والباحثون الطريق معبدا بالورود بخصوص استرجاع الأرشيف كون فرنسا شرعت منذ مدة في إتباع استراتيجية ترمي إلى عرقلة و كبح كل جهد يراد منه استرجاع الأرشيف ، حيث أدرجت الأرشيف الجزائري كجزء من الأملاك العمومية الفرنسية و وزعته على مراكزها ومتاحفها دون علم الجزائر و كذا اعتمادها على المادة 63 من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 13000 المتضمنة حماية سرية الدفاع الوطني وبهذا تكون قد ضربت عرض الحائط التشريعات الدولية التي تنص على أن الأرشيف ملك الأرض التي كُتب فيها .و سكان مستغانم كغيرهم فتحت شهيتهم للمزيد من الإنجازات العظيمة و المبادرات و استرجاع باقي الجماجم و الأرشيف من فرنسا لإنصاف شهدائنا و استرداد إرثنا و تاريخنا الذي أُخذ غصبا.
