الجزائر حشدت كل الجهود للحفاظ على مناصب الشغل وأداة الإنتاج

الرئيس تبون في كلمة أمام القمة العالمية لمنظمة العمل الدولي حول الجائحة:

ألقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أمس, كلمة أمام القمة العالمية الافتراضية لمنظمة العمل الدولية حول كوفيد-19 المستجد وعالم الشغل, هذا نصها الكامل :
«بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الجلالة والسمو والفخامة،
السيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية،
السيدات والسادة،
جزيل الشكر على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه القمة العالمية الافتراضية حول جائحة كوفيد-19 وآثارها الاجتماعية والمهنية، والتي هي فرصة سانحة للفاعلين في عالم الشغل لمناقشة التحديات والسبل الكفيلة بالتصدي لتداعيات هذه الجائحة.
ولا يسعني هنا إلا أن أشيد بالالتزامِ القوي الذي أبدته منظمة العمل الدولية لدعم أعضائها، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي، وأؤكد على أهمية دورها في بناء تصور شامل وفعال لكيفية التصدي للآثار السلبية لهذا الوباء والتحضير على أسس متينة لمرحلة الإنعاش الاقتصادي لما بعد كوفيد-19.
وبهذه المناسبة، أود أن أتقدم بتعازي الحارة والخالصة لأسرِ ضحايا فيروس كورونا المستجد رحمهم الله.
السيدات والسادة،
إن الجزائر، ومنذ تسجيلها لأول حالة مؤكدة لجائحة كوفيد-19، بادرت مباشرة باتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية، حيث كانت من الدول السباقة التي أخذت بعزل المواطنين العائدين من الخارج إلى جانب تدابير أخرى نذكر من بينها تجهيز المطارات بوسائل الكشف والحماية، غلق الجامعات والمطارات والمدارس ودور الحضانة والمساجد والملاعب، إلى جانب تعليق الرحلات الجوية والبحرية، بالاتفاق مع البلدان المجاورة، وتكثيف حملات التوعية لفائدة المواطنين للرفعِ من مستوى الوعيِ بضرورة الوقاية الصحية.
كما تم حشد موارد بشرية ومادية معتبرة للتصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها واتخاذ مجموعة من التدابير الصارمة نذكر منها على سبيل المثال :
- التوقيف المؤقت لبعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والنقل بمختلف أنواعه.
- فرض الحجر المنزلي الكلي أو الجزئي على بعض الولايات.
- إرساء قواعد التباعد الجسدي وفرض تدابير وقائية في أماكن العمل وحث
المؤسسات على تشجيعِ العمل عن بعد، مع السهر على ضمان الاحترام الصارم للتدابير الصحية.
- منح عطل استثنائية مدفوعة الأجر من قبل الهيئات المستخدمة لما لا يقل عن 50 % من العمال مع إعطاء الأولوية للنساء الحوامل واللواتي تتكفلن بتربية الأطفال الصغار والمصابين بالأمراض المزمنة وأولئك الذين يعانون من هشاشة صحية.
من جهة أخرى تم تكثيف عمليات التشخيص من خلال استحداث مراكز متخصصة على مستوى العديد من الولايات يقارب عددها 30 مركزا، إلى جانب معهد باستور بالجزائر العاصمة.
ومواكبة لهذه الأزمة الصحية وتداعياتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، استحدثت الحكومة آلية لمتابعة وتقييم تطور وضعية المؤسسات المتضررة جراء الأزمة الصحية، تتولى تحديد التدابير الملائمة لمرافقة الشركاء الاجتماعيين.
بهذا الخصوص، تم اتخاذ سلسلة من التدابير التي من شأنها مرافقةَ المؤسسات المتضررة، على غرار تمديد آجال التصاريح الضريبية وشبه الضريبية، وتمديد آجال دفعِ الاشتراكات وتأجيل آجال سداد القروض البنكية وعدم تطبيق العقوبات وكذا غرامات التأخير.
وقد كان للشركاء الاجتماعيين دور فعال في التعامل مع هذه الأزمة من خلال مشاركة ممثلي المنظمات النقابية للعمال الأجراء ومنظمات أرباب العمل في الاجتماعات الوطنية والقطاعية والتي أفضت إلى إعداد جملة من الاقتراحات تم إدراجها في برنامج عمل الحكومة، من أجل مرافقة القطاعات الهشة، وذلك لمواجهة الآثار المترتبة على هذه الوضعية قصد الحفاظ على مناصب الشغل وأداة الانتاج، ونبقى على اطلاع مستمر على انشغالات وتطلعات الشركاء الاجتماعيين في إطار حوار اجتماعي بناء وشامل، وترسيم منحة شهرية للتخفيف عن جزء من العمال لانعدام الدخل، بسبب الحجر مثل الحلاقين وسائقي سيارات الأجرة، والحرفيين وآخرين.
ومن ناحية أخرى، تم تطبيق عدة تدابير لرفع الحجر الكلي أو الجزئي الذي يهدف أساسا إلى الحفاظ على صحة المواطن، والذي يظل مرهونا بتطور الوضعية الوبائية على مستوى كل ولاية وعلى الصعيد الوطني.
السيدات والسادة،
إن هذا الوباء العالمي أثر بشدة على عالم الشغل الذي يعاني من تبعات اجتماعية واقتصادية خطيرة جراء فقدان ملايين الوظائف في العالم، وخسائر غير مسبوقة في دخل العمال والشركات التي تواجه صعوبات هائلة بسبب تدابير الحجر والغلق.
وأثرت هذه الأزمة بشكل متفاوت على البلدان النامية، لاسيما التي أصحبت تواجه تحديات كبيرة للحفاظ على مكتسبات التنمية التي تطلب تحقيقها جهودا طويلة ومضنية.
وتأتي القارة الإفريقية في مقدمة البلدان المتضررة ماديا من جائحة كورونا التي تهدد بتعميق الهشاشة وإضعاف التنمية على مستوى القارة.
ومن هذا المنظور، فإن منظومةَ الأمم المتحدة والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية مدعوة إلى تعبئة الموارد الضرورية لدعم البلدان النامية، لاسيما في إفريقيا، في سياساتها الهادفة إلى تسيير فترة ما بعد أزمة كوفيد-19، من خلال تخفيف عبء الديون وزيادة تمويل الاستثمارات في هذه البلدان.
وعلاوة على ذلك، فإن التحديات التي سنواجهها في السنوات المقبلة تتطلب بذل مساعٍ حثيثة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستقبل العمل على أوسع نطاق ممكن، وإنني لعلى يقين بقدرتنا على تحقيق هذا التوافق لتحديد السبل الكفيلة بتجسيد أهداف إعلان الذكرى المئوية لمنظمتنا، التي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لكل العمال، بما في ذلك ضمان الحقوق الأساسية في العمل، وهو ما يمهد لتكريسِ العمل اللائق.
السيدات والسادة،
إن الجزائر التي تضع نصب عينيها ليس فقط التصدي للتحديات الحالية، بل كذلك مواجهة تحديات مستقبل العمل، ستظل متمسكة بالمبادئ الاجتماعية والديمقراطية التي تنشدها منظمة العمل الدولية، وتضم جهودها إلى جهود المجتمع الدولي للخروج من هذه الأزمة والعمل بصورة جماعية من أجل عالمِ شغل أفضل.
أخيرا، أَود أن أعيد التأكيد على الالتزام بجميع المسائل المتصلة بعالم الشغل، فأولويتنا الآن ستكون العمل معا على الوقاية من تفشي هذه الجائحة وحماية أرواح مواطنينا وبناء اقتصادات مولدة لمناصب الشغل، تقوم على مبادئ الاستقرار والعدالة الاجتماعية.
شكرا على حسن الإصغاء...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".