يعد ملف السكنات الاجتماعية من بين أهم الملفات ايضا المطروحة على طاولة الوالي الجديد جاري مسعود للفصل فيها خاصة ما تعلق بالتأخر الملحوظ في عملية نشر قوائم المستفيدين من الحصص التي انجزت على مستوى العديد من البلديات والتي لا زالت تعرف تماطلا من قبل ارؤساء البلديات في ضبطها، علما بأن الولاية بلغت منذ سنتين 6500 وحدة سكنية الى البلديات بغية توزيعها مثلما هو الامر بالنسبة لحصة 200 مسكن ببلدية الكرمة والتي تعتبر جد هامة، إضافة إلى 600 مسكن بالسانيا و1300 وحدة بالمحقن بأرزيو وهي حاليا في مرحلة التهيئة الخارجية بعدما سبق لها وأن عرفت تعثرا كبيرا، إضافة إلى 400 مسكن ببطيوة من بين 1000 مسكن جاهز للتوزيع أنجز بها وبعين البية وسيدي بن يبقى و700 مسكن بمسرغين و500 مسكن ببوسفر و1000 وحدة أخرى ببن فريحة وغيرها من البرامج، وهذا رغم اهميتها في رفع الغبن عن العديد من المواطنين الذين يعانون من مشكل السكن ولا زالوا يرتادون دوريا على الدوائر والبلديات من اجل الاستفسار عن هذا الموضوع وهو ما فجر غضب الكثير منهم مثلما هو الأمر بالنسبة لبلدية الكرمة وسيدي بن يبقى وبطيوة الذين نظموا عدة وقفات احتجاجية لمطالبة رؤساء البلديات والدوائر بنشر قوائم المستفيدين منها. وما تجدر الإشارة إليه هو أن هذا التماطل كان دافعا للكثير من تجار البزنسة في الأراضي للاستحواذ على الاوعية العقارية التي هي ملك للدولة لاسيما الغابية والفلاحية منها لتشييد اكواخ فوضوية بها وبيعها مقابل مبالغ متفاوتة مستغلين حاجة المواطن البسيط الى السكن مثلما هو الشأن بالنسبة لبلدية الكرمة التي تجاوز بها عدد البنايات الفوضوية ال 500 بناية وأكثر من 800 أخرى بأحياء السانيا على غرار الكيمو وقارة التي لا زال سكانها ينتظرون الترحيل تبعا للوعود التي تلقوها من قبل السلطات المحلية اضافة الى قاطني الحي الفوضوي السبخة والذين برمج ترحيلهم إلى القطب العمراني الجديد بوادي تليلات قبل نهاية السنة الجارية فضلا عن قديل التي تم فيها التعدي حتى على الأراضي الفلاحية من قبل غرباء شيدوا عدة بيوت قصديرية بها، إضافة إلى مسرغين قرب السبخة التي استفحل بها الفوضوي رغم عمليات الهدم التي تقوم بها مصالح البلدية دوريا وكذا ببوسفر وبمنطقة حياة ريجنسي التي تنتظر تدخل الوالي لترحيل سكانها .
