عرض أول أمس الوزير الاول ،عبد العزيز جراد، مشروع تعديل الدستور، امام اللجنة القانونية لمجلس الامة ، مؤكدا أن تعديل الدستور جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي التزم بوعوده، وجسٌد التغيير الجذري للنظام الفاسد ،عن طريق اعادة بعث قوانين الدستور الجديد، الذي هو بمثابة شريان الحكومة ، الذي تعتمد عليه في تسيير كل الامور، لذلك وجب تغييره للخروج من وطأة الظلم والاستبداد التي عششت بالوطن، لاكثر من عقدين من الزمن، عاث فيها بعض المسؤولين فسادا، واستعملوا فيها كل اساليب الحڤرة والظلم ، لأبرياء، لا ذنب لهم سوى ، انهم أرادوا الحصول على حقوقهم من بلدهم الأبي، هذه الممارسات اللامسؤولة قضت على معظم المؤسسات الوطنية، وادت الى افلاسها، بسبب المال الفاسد والتسيير السيء... لقد آن الاوان للنهوض بالدولة ورفع رايتها عاليا، الدستور الجديد ياتي لبناء الجزائر الجديدة، ولتجسيد آمال الجزائريين، الذين لطالما حلموا بدولة القانون وفقط، هذا المشروع الذي يعتبر حصنا لعناصر الهوية الوطنية، وحماية لحقوق الطفل والمرأة والمسنين، كما انه يعتمد على الشباب الذي يعد العمود الفقري، من اجل اخلقة الحياة، وضمان الحريات والديمقراطية والشفافية لكل أطياف المجتمع بمختلف طبقاته، انها المساواة ،لاغير، لذلك تم دراسة كل بنود ومواد هذا الدستور الجديد الذي يحفظ بالدرجة الأولى كرامة المواطن، تم دراستها وفق أسس وركائز، لا تدعو ابدا الى الشك، بل هي تضمن حقوق المواطن وتعززها، من اجل بناء دولة عصرية تعتمد اساسا على المساواة بين كل أطياف المجتمع بعيدا عن الفوارق والسيطرة والنفوذ، الكل سواسية ،والقانون هو الرادع القوي لكل هفوة وهذا المشروع جاء استجابة لنداء الشعب، وهو الانطلاقة القوية التي دعا اليها المواطن في حراكه السلمي المبارك، وسنعمل معا، لبناء دولة القانون ، بلا فوارق اجتماعية، ونقضي لا محالة، على الفساد اينما وجد، لحماية وطننا من المفسدين. وسيكون يوم أول نوفمبر ،رمزا قويا ،للتطلع الى دولة جديدة عصرية ،تعمل على لم الشمل ،وستكون غرة نوفمبر ، انطلاقة لدولة القانون، التي ضحى من أجلها الشهداء الأبرار، للتحرر من كل التبعيات ،وإعلاء كلمة الحق، بتحقيق المساواة، لقد اختير اول نوفمبر يوما للاستفتاء الدستوري، ولتحقيق رغبة شعب، لطالما سعى بكل جوارحه، لاستتباب الأمن والطمانينة والعدل.
