طالب المستفيدون من ارضي فلاحية و المقدرة بحوالي 10هكتارات لكل واحد منهم وعددهم 50 مستفيدا بمنطقة الرشة والميتة ببلدية عين الذهب بتيارت في رسالة استلمت جريدة "الجمهورية" نسخة منها بتدخل السيد رئيس الجمهورية والسيد والي الولاية لإرسال لجنة تحقيق ميدانية وذلك للوقوف على التجاوزات في العقار الفلاحي بالمنطقة مطالبين السلطات العليا في البلاد بتجميد عقود الاستفادة التي منحت فوق أراضيهم منذ سنوات عدة كمستثمرات فلاحية لأشخاص يستغلون أراضيهم من جهة واستفادوا من أراضي أخرى على حساب فلاحي المنطقة علما أن الدولة منحت للمستفيدين ما يعادل 18 مليار سنتيم لتجهيز هذه المستثمارات الفلاحية كالأحواض المائية و أنابيب الرش إلا أنها تظل إلى حد الساعة حبر على ورق دون إنجاز أي شبر وحسبهم ملّوا من الشكاوى المتكررة إلى مختلف الجهات المعنية لأجل فتح تحقيق حول هذه الاستفادات مطالبين المسؤول التنفيذي الأول في الولاية فتح تحقيق بشأنها خاصة وأن عملية الاستفادة من هذه العقود تمت بطريقة غير قانونية –حسبهم - فلا يعقل أن يتم منح عقد استفادة على الأوراق دون نزول اللجان المختصة لزيارة تلك المواقع وتحديدها حسبهم وطالب هؤلاء المستفيدين بفتح تحقيق حول ملف الامتياز و وضعه تحت المجهر للتأكد من مدى جدية و وفاء رجال المال الذين تحصلوا على الأموال من جهة واستفادوا من عقود امتياز لأراضي أخرى مستغلة من طرف فلاحين من أبناء المنطقة والهدف هو تهجيرهم من خدمة أراضيهم والأكثر غرابة أن هؤلاء لم ينطلقوا بعد في تجسيد مشاريعهم في الميدان منذ فترة.
