مديريات الفلاحة تودع شكاوى أمام العدالة ضد الفلاحين المتلاعبين بالأراضي

وجهت إليهم استدعاءات للمثول أمام المحكمة
شرعت مصالح مديريات الفلاحة عبر 24 ولاية من بينها العاصمة في تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، القاضية بسحب الأراضي غير المستغلة من الفلاحين بولايات الجنوب والهضاب العليا، حيث تقدمت بشكاوى على مستوى المحاكم ضد الفلاحين الذين تلاعبوا بالأراضي الفلاحية المخصصة للمستثمرات الفلاحية فأقاموا عليها بنايات، وكذا الذين حولوا الأراضي إلى مناطق صناعية.
وكشفت مصادر مطلعة على الملف أن عددا معتبرا من الفلاحين الذين استفادوا من أراض تابعة لأملاك الدولة قد تلقوا بداية الأسبوع استدعاءات من العدالة للمثول أمام المحاكم في الدعاوى الموجهة ضدهم من المصالح الفلاحية.
وقد أكدت مصادرنا أن الفلاحين الذين وجهت إليهم العدالة استدعاءات تخص المستفيدين من الأراضي الذين تنازلوا عنها لفائدة فلاحين آخرين، أو الذين قاموا ببيع الأراضي بمبالغ رمزية، أو الفلاحين الذين حولوا بعض المستثمرات الفلاحية إلى أحياء سكنية نظرا للجوء صاحبها إلى بيعها، وحولت أخرى إلى مناطق صناعية بنيت عليها بعض المصانع، بينما اضطر البعض الآخر إلى التنازل عنها في فترة العشرية السوداء. وفي هذا الصدد قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية إن الأراضي المحمية تهدف إلى تثبيت سكان الأرياف في مناطقهم لكنه تأكد عكس هذا، كما أنها لم تحقق النتائج المرجوة واستعملت في تبديد المال العام.
يذكر أن وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري كشف منذ أيام عن فتح تحقيق على مستوى وزارته حول مردودية الأراضي الفلاحية الموزعة على الفلاحين ومدى الاستثمار فيها، وتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل فلاح خالف قواعد الاستفادة.
وقررت مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على مستوى 24 ولاية، سحب الأراضي التي منحت للفلاحين في إطار الملكية العقارية الزراعية من 26 ألف مستفيد بولايات الجنوب والهضاب العليا، وكذا ملاك الأراضي الفلاحية وذلك طبقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي استند إلى قانون وتعليمة 8 جوان2011.
من جهته أكد نائب المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية محمد أوجي أن عملية سحب الأراضي من المستفيدين من عقود الامتياز الذين لم يقوموا بخدمة أراضيهم تتم بصفة مباشرة بين الديوان والمستفيد، لأن هناك دفتر شروط يحدد الالتزامات التي يتعين على الفلاح تطبيقها وعلى أساس الملاحظات الميدانية يتم إرسال تقرير إلى مديرية أملاك الدولة لإلغاء عقد الامتياز إداريا.