ينتظر أزيد من 140 فلاحا بمختلف مناطق ولاية مستغانم الإفراج الكلي عن رخص حفر الآبار من قبل مصالح الولاية بعدما استوفوا كل الشروط الضرورية للاستفادة من هذه الرخص لاسيما و ان ملفاتهم حظيت بالموافقة من قبل اللجنة التقنية و كذا المتحصلة على مصادقة الوكالة الولائية للموارد المائية. و حسب أحد الفلاحين من بوقيراط أن الذين قدموا ملفاتهم للحصول على رخص الحفر يملكون بساتين لاشجار مثمرة من الرمان و البرتقال و الزيتون و هي تعاني من عطش شديد نتيجة نقص مصادر المياه حيث أصبح لامناص حسبه من الاستنجاد بالمياه الجوفية في هذه الظروف بغية انقاذ المنتجات من التلف. مشيرا بان هناك بطء شديد في منح رخص الحفر حيث يتم منح ما بين 4 إلى، 6 رخص يوميا من قبل مصالح الولاية. قد علمت «الجمهورية» أنه تم إعادة عدد معتبر من الملفات إلى مديرية الموارد المائية التي تشهد توافد أعدادا كبيرة من الفلاحين الى مقرها يوميا من اجل الاستفسار عن طلباتهم التي لم تلق الاجابة منذ ازيد من 8 أشهر . يحدث هذا، رغم ان هناك تعليمة وزارية مشتركة بين وزارات الفلاحة و الداخلية و الموارد المائية صدرت في 30 سبتمبر 2020 تحت رقم 471 تلقت «الجمهورية» نسخة منها و مما جاء فيها ان التعليمة تأتي لالتزامات رئيس الجمهورية الذي يعطي أهمية قصوى لإعادة بعث قطاع الفلاحة قصد ضمان الأمن الغذائي للبلاد من خلال تحرير الفلاحين من القيود البيروقراطية و ان الحكومة تدعم الإنتاج الوطني لتامين السوق بالمنتجات الزراعية ما يضمن تموين السكان خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. و أضافت التعليمة بأن الولاة ملزمون من خلال السلطة المخولة بتطبيق القرارات للإفراج الفوري على جميع رخص الحفر المصادق عليها من قبل اللجنة التقنية و المتحصلة على موافقة الوكالة الوطنية للموارد المائية.
