راوية يعرض نص قانون المالية 2019 على مجلس الأمة

عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الأحد على مجلس الأمة نص قانون المالية ل2019 خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس و حضرها عدد من أعضاء الحكومة.
و خلال العرض الذي قدمه أوضح السيد راوية مرة أخرى أن النص الذي لم يأت بأي ضرائب جديدة و حافظ على الطابع الاجتماعي للميزانية رغم الأزمة المالية يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الاثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية و الخارجية بفعل تراجع أسعار النفط.
و قد جاء النص يضيف الوزير بمجموعة من التدابير التشريعية الرامية لتحسين ايرادات الدولة و تبسيط بعض الاجراءات و مكافحة الغش و التهرب الضريبيين و تشجيع الاستثمار المنتج و تيسير أسعار الفوائد البنكية لصالح المواطنين.
من أجل هذا فان نص القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي قصد الحد من اثار هذه التوترات على الخزينة العمومية.
و ذكر الوزير بأن احتياطات الصرف وصلت الى 61ر88 مليار دولار نهاية جوان 2018. و يتوقع نص قانون المالية أن تتراجع احتياطات الصرف الى 62 مليار دولار سنة 2019 و الى 8ر47 مليار دولار سنة 2020 و 8ر33 مليار دولار سنة 2021.
و بخصوص ايرادات الدولة ذكر بارتفاعها الى أكثر من 4.477 مليار دج نهاية يوليو 2018 (+2ر11 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2017) .
و في تذكيره بأهم أرقام نص القانون ذكر الوزير بأن النص يتوقع نموا ب9ر2 بالمئة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات ب2ر3 بالمئة. و قد أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري "صحارى بلاند" ب50 دولار و علي أساس سعر للسوق للبرميل ب60 دولار.
كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار ب118 دولار خلال الفترة 2019-2021 و معدل تضخم ب5ر4 بالمئة سنة 2019 و 9ر3 بالمئة سنة 2020 و 5ر3 بالمئة سنة 2021.
و بمقابل توقع انخفاض صادرات المحروقات ب1 بالمئة من حيث الحجم الى 2ر33 مليار دولار سنة 2019ي ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء و الأشغال العمومية و السكن ب7ر4 بالمئة و الصناعة ب5 بالمئة و الفلاحة ب7ر3 بالمئة و الخدمات التجارية ب4 بالمئة و الخدمات غير التجارية ب8ر1 بالمئة.
و على المدى المتوسط يتوقع النص يضيف الوزير أن يرتفع النمو الاقتصادي الى 4ر3 بالمئة سنة 2020 و الى 2ر3 بالمئة سنة 2021 مع نمو متوسط خارج المحروقات ب1ر3 بالمئة خلال 2020-2021.
كما يتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم ب2ر4 بالمئة سنة 2020 بايرادات متوقعة قدرها 5ر34 بالمئة و ب2 بالمئة سنة 2021 بايرادات قدرها 2ر35 مليار دولار.
و كانعكاس للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير الواردات يتوقع مشروع القانوني يتابع السيد راوية تراجع واردات البضائع الى 44 مليار دولار سنة 2019 و 9ر42 مليار دولار سنة 2020 و 8ر41 مليار دولار سنة 2021.
و هكذا فان عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 4ر10 مليار دولار سنة 2019 الى 2ر8 مليار دولار سنة 2020 و 4ر6 مليار دولار سنة 2021.
و خلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لينتقل من 2ر17 مليار دولار سنة 2019 الى 2ر14 مليار دولار سنة 2020 ثم الى 14 مليار دولار سنة 2021.
===تراجع ميزانية التجهيز و ارتفاع نفقات التسيير ===
و يتوقع مشروع القانون تراجعا ب9ر10 بالمئة في نفقات التجهيز مقابل ارتفاع ب1ر8 بالمئة في نفقات التسيير و هو ما يعطي عجزا في الخزينة ب-4ر10 بالمئة بالنسبة للناتج الداخلي الخام (مقابل -11 بالمئة في 2018).
و من اجمالي نفقات تقدر ب2ر8.557 مليار دج يتوقع مشروع القانون ارتفاع نفقات التسيير الى 5ر4.954 مليار دج سنة 2019 (+1ر8 بالمئة) مقابل نفقات تجهيز ب7ر3.602 مليار دج (-9ر10 بالمئة).
أما ايرادات الميزانية المتوقعة سنة 2019 فتقدر ب9ر6.507 مليار دج منها 5ر2.714 مليار دج جباية نفطية مقيدة في الميزانية .
و ينتظر أن تصل الجباية النفطية المحصلة فعليا الى 4ر3.201 مليار دج سنة 2019 .
لكن عجز الخزينة المتوقع بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينخفض الى -7ر5 بالمئة سنة 2020 و الى -5 بالمئة سنة 2021ي حسب توقعات وزارة المالية.
و اعترف السيد راوية بأن تمويل عجز الخزينة بين 2019 و 2021 "سيعرف نوعا من الضغط بالرغم من اللجوء الى التمويل غير التقليدي و الاقتطاع من صندوق ضبط الايرادات طيلة هذه الفترة".
غير أن الحاجة للتمويل غير التقليدي "ستسجل انخفاضا" الى -4ر1.874 مليار دج سنة 2019 و - 5ر746 مليار دج سنة 2020 و -5ر796 مليار دج سنة 2021 حسب الوزير.
و بعد عرض الوزير شرع مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بالمجلس في قراءة التقرير التمهيدي للجنة عن نص القانون قبل أن يشرع أعضاء المجلس في مناقشة النص.
و سيرد الوزير على أسئلة أعضاء المجلس غدا الاثنين ليتم التصويت على النص في جلسة علنية الأٍربعاء 28 نوفمبر.