السائقون يحتجون ويطالبون باستئناف النشاط

سيارات الأجرة ما بين الولايات

- أكثر من 1000 ناقل متضرر من إجراءات الحجر منذ 9 أشهر
طالب أكثر من 170 سائق سيارة أجرة ما بين الولايات، في وقفة احتجاجية نظمت أمس أمام مقر الإذاعة والتلفزيون، باستئناف نشاطهم المعلق منذ 9 أشهر في إطار إجراءات الحجر الصحي للوقاية من وباء كورونا، ولم يدرج نشاطهم ضمن الأنشطة التي رخص استئنافها خلال الرفع التدريجي للحجر، الأمر الذي وضع أكثر من 1000 ناقل في أزمة حقيقية نتيجة الضرر ما دفع عدد كبير منهم لمزاولة النشاط بصفة غير شرعية، إلا أن العمل في إطار قانوني مسموح هو ما تسعى إليه تنظيمات الناقلين منها الاتحاد الجهوي للناقلين.
ورفع الناقلون مطلبهم الرئيسي المتمثل في تدخل الوزارة الأولى لترخيص نشاطهم، وأبدى المحتجون استعدادهم التام للتقيد بكافة تدابير البروتوكول الصحي وتطبيق إجراءات الوقاية بداية بالتباعد الجسدي من خلال تقليص عدد الركاب وتحديدهم ب4 ركاب بالنسبة للطاكسي ذي ال6 مقاعد، و5 ركاب بالنسبة للسيارة التي تضم 7 مقاعد و8 مقاعد، مع ضمان مسافة الأمان ب70 سم، وتوفير الجل المعقم والكمامات للزبائن وكذا الحرص على التعقيم المستمر للسيارة.
كما طالب المحتجون أيضا بحل مشكل منحة التعويض التي تشترط الاشتراك في كازنوس، وأكد السيد مرسلي بدر الدين عضو الاتحاد الوطني للناقلين بتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على أي سائق يخترق البروتوكول الصحي، مؤكدا استعداد الناقلين لتطبيق أي تعليمات من الوزارة تخص إجراءات الوقاية والمهم بالنسبة إليهم هو العودة إلى العمل لضمان مدخول وإعالة عائلاتهم التي عانت جراء توقف النشاط منذ بدأ انتشار الجائحة.
وطرح السيد نور الدين شيخ اعمر رئيس الاتحاد الجهوي للناقلين بدوره المشكل الذي يعاني منه سائقو سيارات الأجرة ما بين الولايات المنضوون تحت كافة التنظيمات من بينها 800 ناقل يمثله الاتحاد أصبحوا عرضة لبطالة محتومة نتيجة انقطاعهم عن النشاط، ما جعلهم يخرجون عن صمتهم ويطالبون في وقفات احتجاجية سلمية باستئناف نشاطهم، منها الوقفة التي نظمت أول أمس بمحطة ايسطو والتي رفعوا خلالها نفس المطالب.
وأكد أن هناك من السائقين من حتمت عليهم الظروف العمل بطريقة غير شرعية وهذا ما يرفضه الاتحاد حتى لا تطغى الصفة غير القانونية على النشاط، مؤكدا على مطلبهم في الاستئناف الفوري لعملهم مع إلزامهم بتطبيق كافة تدابير الوقاية التي يفرضها البروتوكول الصحي.
كما طرح محدثنا مشكل منحة التعويض المقدرة ب 30 ألف دج في الشهر التي كان قد أقرها رئيس الجمهورية، لفائدة أصحاب الأنشطة المتضررة من الحجر، ولكن شرط الاستفادة هو الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء وهو ما طرح الإشكال باعتبار أن معظم السائقين غير منخرطين في الصندوق خاصة وأن الاشتراك السنوي يصل إلى 50 ألف دج، وأغلب المتعاملين غير قادرين على دفعها خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب الدعم والمرافقة أمام ثقل التكاليف والأعباء.
من جهته أكد مدير النقل بالنسابة السيد بلخير أن كل مطالب الناقلين خارج صلاحيات المديرية والولاية وهي مطالب تفصل فيها الوزارة الوصية، سواء ما تعلق باستئناف النشاط أو بمنحة التعويض التي تم إقرارهما بمرسوم تنفيذي.