- رفض للتدخلات من أية مؤسسة أوروبية ولو كانت منتخبة أدانت الجزائر بشدة أمس لائحة البرلمان الاوروبي حول وضع حقوق الانسان في الجزائر, مؤكدة ان "مضمونها المشكوك فيه" يتلخص في "جملة من الاساءات والاهانات ضد الشعب الجزائري ومؤسساته وكذا الدولة الجزائرية", حسبما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. «أعطى البرلمان الاوروبي لنفسه الحق في ان يصدر, وفقا لإجراء يسمى ب «المستعجل» أقل ما يقال عنه بانه مشكوك فيه, لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الاساءات والإهانات في حق الشعب الجزائري ومؤسساته والدولة الجزائرية", يشير البيان. وأضاف ذات المصدر" تدين الجزائر بشدة هذه اللائحة التي لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الاوروبيين, في أن كل المؤشرات تميل الى تعزيز الحوار و التعاون في كنف الهدوء وروح المسؤولية". «وفي هذه الظروف, تكذب الجزائر مع أقصى قدر من الازدراء جملة الاتهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الاوروبي والتي تمت ترجمتها في نص هذه اللائحة الاخيرة. كما تستنكر اللهجة الحاقدة و التي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي ابان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الاوساط الاوروبية للشعب الجزائري و لخياراته السيادية", حسب ذات البيان. وتذكر الجزائر, في هذا السياق, "بأنها تقيم علاقات مع شركائها الاوروبيين على أساس مبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر", مؤكدة انه "لا يمكنها قبول تدخلات أي مؤسسة اوروبية حتى و لو كانت منتخبة في شؤونها الداخلية بهذه الصورة الفظة و المرفوضة". «كان من شأن هذه الوثيقة ان تكون مثيرة للضحك لولا ما تعج به من ادعاءات خطيرة و خبيثة و اتهامات باطلة اطلقها برلمانيون ضد السلطات الجزائرية, تتراوح بين الاعتقال التعسفي و اعمال التعذيب المزعوم ارتكابها ضد اعضاء من الحراك اعتقلتهم الاجهزة الامنية", يختم البيان. (وأج)
