الجزائر تجدّد تأكيدها على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

60 سنة تمر على صدور قرار 1514 للأمم المتحدة

- استكمال تصفية الاستعمار أمر حتمي في جميع أنحاء العالم
جددت الجزائر أمس التأكيد على تضامنها مع حق الشعب الصحراوي وجميع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير المصير في كنف الشرعية الدولية وذلك بمناسبة الاحتفالات بالذكرى ال60 لصدور قرار 1514 للجمعية العامة للامم المتحدة المتضمن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضحت الوزارة أن الجزائر «التي جعل منها تاريخها الكفاحي المجيد في سبيل انتزاع الاستقلال فاعلا أساسيا في حركة تحرير الشعوب, تعرب مجددا عن تضامنها مع جميع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تصبو إلى ممارسة حق تقرير المصير في كنف الشرعية والحرية والنزاهة المكفولة دوليا, فإنها تؤكد رفضها القاطع للفكر الاستعماري وقناعتها الراسخة بأن استكمال تصفية الاستعمار أمر حتمي في جميع أرجاء العالم». وأعادت وزارة الخارجية التأكيد على حق الصحراء الغربية, آخر بقايا الاستعمار, في القارة الافريقية, أن «تتطلع إلى دعم أقوى من قبل المجتمع الدولي وإلى اتخاذه إجراءات أكثر حزما لاستكمال مسار تصفية الاستعمار وهي التي تشهد تصعيدا مقلقا للتوترات المسلحة, هذا إلى جانب مواجهتها للمحاولات اليائسة لعقد مقايضات مخزية على حساب التطلعات والحقوق المشروعة للشعب الصحراوي». وقالت الوزارة أن الاحتفال بالذكرى الستين لصدور القرار 1514 المتضمن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, والذي يتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء منظمة الأمم المتحدة, «يتيح فرصة لتقييم المنجزات المحققة في مجال تصفية الاستعمار وإدراك حجم التحديات المتبقية لاستكمال هذه المهمة في جميع أنحاء العالم».
كما يشكل الاحتفال - يضيف البيان - فرصة «لاستذكار التضحيات التي بذلتها الشعوب المستعمرة من أجل الاعتراف بحقها في تقرير المصير و الاستقلال, بما في ذلك تلك التضحيات التي قدمها شعبنا الجزائري المقدام, من بينها مظاهرات 11 ديسمبر 1960 السلمية التي كان لها الفضل في تعجيل صدور القرار 1514». وأضافت وزارة الخارجية أن هذه الذكرى تعد أيضا «سانحة لاستذكار الدور التاريخي والمساهمة الكبيرة لمنظمة الأمم المتحدة في تحرير العديد من الشعوب في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ولفت البيان إلى أنه «في حين يوشك العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار (2011-2020) على الانتهاء, فإن منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل مطالب بتحمل مسؤوليته إزاء التأخر الهائل المتراكم في استكمال عملية تصفية الاستعمار في سبعة عشر إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي مسجلين على قائمة لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار».