هدفنا جزائر جديدة مبنية على التوزيع العادل للثروة

وزير المالية يرافع للتصحيحات والتعديلات التشريعية:
هدفنا جزائر جديدة مبنية على التوزيع العادل للثروة
قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أمس الثلاثاء بالجزائر في رده على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة2017 أن السلطات العمومية تنشد من خلال التصحيحات والتعديلات التشريعية التي تقرها بلوغ جزائر جديدة مبنية على التوزيع العادل للثروة .
وقال الوزير هذا الهدف سيصبح واقعا عما قريب مؤكدا أن الملاحظات والتوصيات التي يقدمها نواب البرلمان بغرفتيه تشكل قاعدة لتحسين التحكم في التقدير الميزانياتي .
وأشار بن عبد الرحمن إلى أن النقائص المسجلة تبقى في معظم الحالات إدارية واجرائية وليست محاسبية .
وبخصوص تقليص مدة العرض لقوانين تسوية الميزانية قال الوزير أن القطاع يسعى إلى ذلك من خلال الإصلاح الميزانياتي واصلاح المحاسبة العمومية كما هو منصوص عليه في القانون رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية
وأوضح ممثل الحكومة أن تنفيذ الإصلاحات (س-2) - تقليص مدة مناقشة قانون تسوية الميزانية إلى سنتين التي تلي قانون المالية - سيكون بين سنوات 2023 و2025 وفقا للقانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية والشروع في تنفيد (س-1) بداية من السنة المالية 2026.
وأكد الوزير على الشروع في عصرنة تسيير الانفاق العام من خلال تحسين الشفافية والرقابة الداخلية لتنفيذ الميزانية مبرزا أن التقديرات الميزانية وضعت بناء على اقتراحات الآمرين بالصرف مع الأخذ في الاعتبار الاعتمادات غير المستهلكة في السنوات السابقة لها.