عادت قضية الصحراء الغربية لتطرح بقوة على الساحة الدولية خلال هذه السنة، خاصة بعد أحداث الكركرات التي أعطتها نفسا جديدا بعد الحالة الستاتيكية التي كانت عليها، حيث مَثَّلَ خرق وقف النار من قبل المخزن المغربي منعرجا جديدا في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى معاناة شعب يئن تحت نير الإستعمار، وتعالت على اثره الأصوات التي تطالب الأممالمتحدة بضرورة انهاء الاحتلال بآخر مستعمرة في القارة السمراء. وهو نفس الموقف الذي دأبت عليه الجزائر على مدار 45 سنة من دعمها لجبهة البوليساريو، وأكد عليه هذا العام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في كل تصريحاته بشأن القضية الصحراوية على أنها مدرجة على لوائح الأممالمتحدة في باب تصفية الإستعمار، وأنه ينبغي الإسراع في ايجاد الحل السياسي الذي يمكن الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف بالاستفتاء في تقرير المصير أو الاستقلال وفقا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية. * دعم دبلوماسي وطني للقضية وترافع الجزائر في كل المحافل الدولية لصالح القضية الصحراوية مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة تطبيق اللوائح الأممية 1514 و 1541 و2526 التي تنص على منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، من أجل تحقيق الأمن والسلم في العالم الذين كانا من بين اهم الأهداف التي وجدت من أجلهما منظمة الأممالمتحدة، وامتثالا للآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية لسنة 1975 ومحكمة العدل الأوروبية والإتحاد الإفريقي. ويأتي هذا ليؤكد على العقيدة الراسخة للدولة الجزائرية في دعم كل حركات التحرر في العالم، ووقوفها المستميت إلى جانب الشعوب المستضعفة فهي لم تتخل قط عن القضايا العادلة التي تبنتها، استنادا إلى مبادئها النابعة من بيان أول نوفمبر، وضمَّنَتها مبادئها للسياسة الخارجية التي تقوم على اساس عدم التدخل في شؤون الدول إلا في حالة طلبها هي ذلك، والوقوف إلى جانب الدول المحتلة إلى حين تحقيق استقلالها. * مقايضة استفزازية بين ترامب والمغرب هذا الدعم الدبلوماسي الجزائري للقضية الصحراوية دفع برئيس الولاياتالمتحدة دونالد ترامب الى الإعتراف بأحقية السيادة المغربية على الصحراء، وهو التصريح المستفز الذي جعل المجتمع الدولي ينقلب عليه ويطالب القيادة الجديدة بزعامة بايدن بضرورة ايجاد حل يخرج الولاياتالمتحدة من المأزق الذي وضعها فيه ترامب في نهاية ولايته الرئاسية، والذي يخالف السياسة الأمريكية الداعية إلى الوقوف إلى جانب الدول المستعمرة في أراضيها، ضاربا بالمبادئ التي صادقت عليها بلاده عن تبنيها للشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي عرض الحائط، وجعل مصداقية بلاده محل تشكيك من المجتمع الدولي . كما أخلطت المواقف الجزائرية أوراق المملكة المغربية ودفعتها إلى شق عصا الطاعة عن الجامعة العربية بمباركتها التطبيع مع الصهاينة في مقايضة مكشوفة لاعتراف ترامب لسيادتها على الصحراء الغربية مقابل اعتراف المخزن المغربي بإسرائيل كدولة. لكن الموقفين الأمريكي والمغربي دحضهما اسراع جمعية الأممالمتحدة في المصادقة دون تصويت على لائحة دعم الحل السياسي للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ومطالبة المانيا بجلسة مستعجلة لمجلس الأمن، إضافة إلى القمة الإفريقية الاستثنائية التي انعقدت في السادس (6) ديسمبر المنصرم والتي تم من خلالها التعبير عن الانزعاج الكلي للإتحاد الإفريقي مما يجري بين دولتين عضويين. للتذكير فإن النزاع التاريخي بين المملكة المغربية والصحراء الغربية عاد ليطغى على المشهد السياسي الدولي، بعد الانتهاك الصارخ الذي قام به المغرب بنقضه للاتفاق الأممي القاضي بوقف اطلاق النار بمنطقة الكركرات، التي تشهد منذ الواحد والعشرين(21) اكتوبر المنصرم توترا شديدا، على إثر تشييد فعاليات المجتمع المدني الصحراوي لمخيم احتجاجي ضد استغلال المغرب للثغرة القانونية في جدار العار أقصى جنوب الصحراء الغربية، إضافة إلى المحاولات المغربية للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الصحراوية، ونهب ثرواتها ومواردها الطبيعية من تعدين وصيد غير مشروع في مياهها الإقليمية.
