التخفيف لا يعني إلغاء الوقاية

استبشر الجزائريون كثيرا بإجراءات تخفيف البرتوكول الصحي الذي فرضته جائحة كورونا و التي خصت فتح كل المساجد أمام المصلين مع احترام تدابير الوقاية و السماح باستئناف نشاطات تجارية كانت ممنوعة مثل المطاعم والمقاهي و قاعات الحلاقة و الفنادق و الأسواق ،كما تم تمديد أوقات عمل المتاجر و المراكز التجارية و هي إجراءات من شأنها تخفيف وطأة الجائحة و العودة التدريجية للنشاطات الطبيعية ،وإن تواصل العمل بتوقيت الحجر الصحي لمدة 15 يوما أخرى في 19 ولاية من الوطن ،و ضمن هذه المعطيات يبرز جليا أن المواطنين سيسترجعون إيقاع حياتهم و تعود الحركية السابقة للمحلات التجارية و يخف و لو قليلا تأثير الأزمة الاقتصادية التي سببها كوفيد 19 و هو ما سيكون له تأثير إيجابي على نفسية المواطن لكن هذا التخفيف من قيود الحجر الصحي لا يلغي تماما أهمية بل ضرورة التزام المواطنين بتدابير الوقاية بكل خطواتها و كذا استمرار عملية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي أصبح متاحا و بهذا سيكون مسار الشفاء والتعافي من الجائحة مضمونا إذ أنه لا يمكن التراخي و التراجع فيما يتعلق بالبروتوكول الصحي لمجرد بداية تخفيف قيود الحجر لأن التسرع و تجاهل تلك الإجراءات قادر على أن يساهم في ما لا تحمد عقباه من عودة إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس وانتشار عدوى كورونا ،و إن كان الالتزام الكامل بالبروتوكول الصحي هو خط الدفاع الأول في مواجهة تفشي كوفيد 19 ،فإن أخذ اللقاح يعتبر خط دفاع مهم لحاصرة الفيروس و هنا تكمن أهمية اللقاح الذي حظي المواطن الجزائري بتوفره ،بينما لا تزال بلدان عربية في طور التفاوض للحصول عليه ومواطنوها ينتظرونه على أحر من الجمر ،فالحذر مطلوب اليوم أكثر فأكثر ما دامت الوقاية ضرورية و إن توفر العلاج لأنها بكل بساطة هي التي تدعم ذلك العلاج و تحول دون تسجيل حالات إصابة جديدة و كل هذا من أجل المحافظة على صحة المواطنين و الخروج السريع من نفق كورونا بأقل الخسائر.