التلقيح لا يلغي الوقاية

التزام الدولة الجزائرية بتوفير اللقاح و تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا يقابله الإحصاء اليومي لحالات الإصابة بهذا الوباء و حالات الوفاة مما يستنتج من خلاله أنّ الخطر لا يزال محدّقا بالجميع ، خاصة عند معرفة الطريقة السهلة و السريعة في العدوى ، و هو الأمر الذي لا يمكن معه التراخي في اتباع تدابير الوقاية التي تلزم جميع الجزائريين بضرورة التقيّد بذلك .
العرض اليومي لتطور الوضعية الوبائية في البلاد و إن يشير إلى إجمالي حالات مؤكدة بلغ 106.359 شخص من بينها 262 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر ب 0.6 حالة لكل 100 ألف نسمة)، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 72.538 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2877 حالة ، فهذا لا يعني بأيّ حال من الأحوال الخروج النهائي من النفق المظلم الذي حطّ فيه الفيروس العالم و منه الجزائر التي تبدل فيها الدولة كل ما في وسعها من أجل الزام المواطنين بالبروتوكول الصحي و مدد الحجر و عدم التهاون من خلال الإسراع في التخلي عن تدابير الوقاية ، كما نلاحظه لدى عديد المواطنين و كذا في الأسواق و المحلات و وسائل النقل ، فهذه الأخيرة أكثر الجهات ضربا للبروتوكول الصحي عرض الحائط ، من خلال تكديس الركاب و عدم إجبارهم على التعقيم و وضع الكمامات .
إلى ذلك نضيف اللغط الذي تحاول بعض الجهات بتّه في الأوساط الشعبية بشأن اللقاح و مكوناته المشكوك فيها حسبها و حسب ما تتداوله من خلال وسائل التواصل ، حيث قطعت اللجنة الوزارية للفتوى منذ يومين الخوض الخاطئ في الموضوع من طرف جهات لا علم لها بشؤون العلاج و لا الأمور الشرعية .
و قالت اللجنة الوزارية أن العمل بتوجيهات المصالح الطبية التي تؤكد بأن استعمال اللقاح ضد فيروس كورونا أمر ضروري وفق الترتيبات و البرامج المسطرة وذلك عملا بأحكام الشريعة الإسلامية التي تأمر بالتداوي.
وأكدت اللجنة أنّ الفتوى صدرت بعد "التنسيق و التعاون مع اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا حيث عقد اجتماع مع ناطقها الرسمي البروفيسور جمال فورار الذي أوضح جملة من المعطيات العلمية تؤكد أن التلقيح ضد فيروس كورونا ضروري لمواجهة هذه الجائحة وأنه لا يسبب خطرا على صحة المواطنين" مشيرة إلى أنّ اللقاحات المتوفرة "لا تحتوي على مكونات تحرمها الشريعة الإسلامية" . و رغم الانخفاض المحسوس في أرقام المصابين بالداء و حالات الوفاة و ارتفاع عدد المتعافين فإنّ الأمر لا يدعو تحت أي ظرف إلى التراخي في متابعة التقيّد بالبروتوكول الصحي الذي باشرته الدولة منذ شهر ماس رغم بعض تدابير التخفيف التي جاءت لترفع حالة الضغط عن المواطنين الذين تضرروا كثيرا من عواقب هذا الوباء الذي يضرب العالم .