الكيان الصهيوني متورط في الحرب السبيرانية على الجزائر

عمار بلحيمر يؤكد أن التحذيرات من مخاطر حرب إلكترونية على الوطن ليست نسجا من الخيال :

- التظاهر حق دستوري مشروع - كل الديمقراطيات تعرف تبعيات لتكنولوجيات الاتصال الرقمي - دستور 2020 كرّس فئتين أساسيتين من الحقوق
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس، أن تحذيراته المتكررة من مخاطر الحرب الالكترونية التي تستهدف الجزائر وتقودها جهات أجنبية، «ليست نسجا من الخيال ولا اجترارا لما يعرف بالعدو الخارجي».
وقال بلحيمر في حوار أجراه مع صحيفة «الشروق اليومي»، أن «ما نحذر منه ليس نسجا من الخيال ولا اجترارا لما يعرف ب «العدو الخارجي»، سعيا إلى الحيلولة دون تمكين ما يسمى بالديمقراطيين من التظاهر، لأن التظاهر حق مكرس دستوريا ومؤطر قانونا»، مضيفا أن «جميع الدول تتمتع اليوم بعقيدة رسمية خاصة بالمحاربة الإلكترونية الرسمية، تهدف إلى تأطير النشاطات التي يتم اتخاذها في الفضاء السيبيراني قصد التأثير على الأنظمة المعادية والمساس بوفرة أو سرية المعطيات».
وأوضح أن العمليات السرية في الفضاء السيبراني تتعلق ب«الجوسسة والتخريب وكذا التدمير عن طريق الدعاية والمعلومات المغرضة، بقصد تقويض أسس السلطة من خلال مهاجمتها وتشويه سمعتها في مجال القيم وتجريدها من الشرعية».
ولتحقيق ذلك، يتم سلك مسارات «لا يمكن اختراقها» -حسب وزير الاتصال- الذي أشار إلى أن «وسائل الإعلام التقليدية استخدمت البشر لإنتاج ونشر رسائلهم مع احترام القوانين والتنظيمات وقواعد الأخلاق أو الأعراف، وهو ما يحقق درجة مسؤولية مطمئنة، إلا أن الأمر لم يعد كذلك مع المخزنات التابعة لمسيري الخوارزمية للروبوت في غوغل وتويتر وفايسبوك المسيرة تلقائيا في وضع شبيه بالطائرات دون طيار عندما تستخدم في عمليات قتل، لكن دون أن يتحمل أي من البشر مسؤولية ذلك».
أطماع كبيرة
واستطرد قائلا أن الفضاء السيبراني «يوجد في قلب كافة الأطماع الرامية إلى السيطرة عليه لسبب رئيسي يتمثل فيما يتمتع به من قوة استقطاب لدى المواطنين لاسيما فئة الشباب»، لافتا إلى أنه «في سنة 2020 استقطبت الإنترنت ما يقرب 60 بالمائة من سكان العالم وهو ما يمثل 4.5 مليار شخص، منهم 3.8 مليار يمتلكون حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي».
ويسجل فايسبوك يوميا «أكثر من 100 مليار محتوى وهو بمثابة طوفان لا تستطيع خوارزمياته ولا جيشه الصغير من المرشدين والمدربين احتواءه بشكل واقعي، ويعد أكبر شركة إعلام في تاريخ العالم وهو ايضا ناشر ومذيع في نفس الوقت، له حوالي 2.6 مليار مستخدم منتظم وملايير أخرى على تطبيقات واتساب وإنستغرام».
وقال بلحيمر، أن «كل الديمقراطيات تعرف تبعية لتكنولوجيات الاتصال الرقمي التي تسمح بتشكيل منطقة عالمية لحرية التعبير غير محددة الحجم مقرونة بلا مسؤولية خوارزمية تميزها كميات هائلة من المعلومات المغلوطة التي تنتشر بسهولة غير مسبوقة»، مضيفا أنه «غالبا ما تنسى أو تغفل وسائل الإعلام والقادة السياسيون والجامعيون والجمهور الواسع وضع دوامة الأخبار اليومية في سياق تاريخي، مفضلين متابعة آخر الأحداث والأزمات عبر الشبكة».
وبهذا الصدد، شدد وزير الاتصال على أن دستور 2020 كرس فئتان أساسيتان من الحقوق من خلال المادة 47 التي جاء فيها أن «لكل فرد الحق في حماية خصوصيته وشرفه.
لكل فرد الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة بجميع أشكالها»، وقد أدرجت هذه المادة فقرتين جديدتين تنصان على أن «حماية الأفراد في معالجة البيانات الشخصية حق أساسي. ويعاقب القانون على أي انتهاك للحقوق المذكورة».
وأوضح الوزير أن القانون، يبني حماية الحياة الخاصة على ثلاثة عناصر وهي «احترام السلوك، السرية والعلاقات الخاصة»، معربا عن تأييده ل«حماية الحياة الخاصة عن طريق سن أقصى العقوبات بغض النظر عن دوافع المعتدي ومركزه الاجتماعي»، على اعتبار أن «هذا الإجراء يعد ضروريا نظرا لكون ظاهرة المساس بحياة الأشخاص لا تستثني أحدا وتتخذ أبعادا مقلقة».
تكنولوجيات سرية
وفي رده عن سؤال بخصوص تورط الكيان الصهيوني في الحرب الالكترونية، قال بلحيمر أن ما يقوم به هذا الكيان من أبحاث عسكرية وتطبيقاتها المدنية يعتبر «المادة التي تغذي بسخاء وبتكلفة مرتفعة الشركات العاملة في الفضاء السيبراني».
وأضاف أن «بعض التكنولوجيات الأكثر سرية التي أنتجها مطورو هذا الكيان، تظل أكثر قربا بنسخها العسكرية الأصلية، وهو حال أحد البرمجيات الهجومية التي يتم بيعها للدول التي ترغب في التجسس على مواطنيها وكذا للدول المتنازعة وللشركات الخاصة التي تأمل في الحصول على ميزة أو تفوق على منافسيها أو ضمان حسن استغلال زبائنها والتأثير عليهم وتوجيه خياراتهم التجارية، وبمجرد إدماج هذه البرمجيات في منصات الوسائط الاجتماعية التي يستعملها ملايير المستخدمين، فإن هذه البرمجيات الجاسوسية توفر لمصالح الاستعلامات للدول المعنية بعدا يكاد يكون عالميا».
وذكر وزير الاتصال في هذا السياق، بالدعوى القضائية التي رفعتها «واتساب» وهي منصة للتواصل الاجتماعي مملوكة لفايسبوك أمام محكمة كاليفورنيا ضد «أن أس أو» وهي أكبر شركة مراقبة إسرائيلية أسسها عام 2010 كل من عمري لافي وشاليفهوليو، وهما «من خريجي ما يعرف بوحدة الجوسسة الإسرائيلية العسكرية 8200».
وأوضح بلحيمر أنه بموجب هذه الدعوى فإن «واتساب» اتهم «أن أس أو» بتنفيذ هجمات سيبرانية، استهدفت الهواتف المحمولة لأكثر من 1400 مستخدم في 20 دولة وقام «أن أس أو» في تنفيذ اعتدائه باستخدام برنامج التجسس المسمي «بيغاسوس» الذي «استخدم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والزعماء الدينيين والصحفيين وعمال الإغاثة»، كما منح «أن أس أو» رخصة استخدام هذا البرنامج ل»عشرات الحكومات، لاسيما منها التي لا تتمتع بسمعة طيبة في مجال احترام حقوق الإنسان على غرار المغرب».