توقع وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, في حوار صحفي, أن تتخلى الجزائر عن استيراد مادة الحديد خلال سنة 2025 بفضل مشروع غار جبيلات (تندوف) مع امكانية التوجه نحو التصدير. وأوضح السيد عرقاب, في حوار خص به مجلة «الشعب الاقتصادي» في عددها لشهر مارس الجاري, أن مشروع غار جبيلات سيرفع من وتيرة انتاجه تدريجيا لتبلغ «12 مليون طن من الحديد سنويا ابتداء من 2025», مما سيجعل هذا المنجم يغطي «كل النشاط التحويلي للحديد في الجزائر». وعليه, سيكون بوسع الخزينة العمومية أن توفر نحو 2 مليار دولار سنويا بعد التوقف التام عن استيراد هذه المادة مع امكانية «التوجه نحو التصدير», حسب الوزير. ومن شأن هذا المشروع إنشاء 3 آلاف منصب عمل, على أن يوفر ألف منصب دائم مع دخوله مرحلة الانتاج لهذا المنجم الذي يزخر باحتياطي يقارب 5ر3 مليار طن. ولدى تطرقه لاستغلال الرخام والغرانيت, كشف الوزير أن الجزائر قادرة على «تغطية 200 بالمائة من احتياجاتها» بفضل المكامن التي تحوزها والتي «لا يستغل الجزء الأكبر منها», مشيرا إلى أن القيمة المضافة عند استغلال هاتين المادتين «كبيرة جدا» للمستثمرين وكذا للاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد. تدقيق المؤشرات وعن المعادن والاتربة النادرة, كشف عن القيام «خلال هذا العام» بتدقيق في المؤشرات الخاصة بحجم المخزونات والتي توحي إلى الأن بتواجدها «في كل ربوع الوطن» مع تركيز أكبر في المناطق الجنوبية للبلاد. وستسفر عملية التدقيق هذه, عن تحديد مكامن لهذه المواد النادرة بعد الانتهاء من الدراسات الميدانية والتأكد الفعلي من المخزونات والجدوى الاقتصادية لاستغلالها. وفي هذا الاطار, أوضح الوزير أن قطاع المناجم بحاجة إلى «دقة البيانات», داعيا إلى الكف عن الحديث عن المؤشرات غير المؤكدة وإلى الاتجاه نحو تكنولوجيات حديثة تسمح برؤية شاملة للمجال المنجمي» لاسيما من حيث نوع المعادن, عمق تواجدها وكذا مساحات تواجدها. ونوه, في ذات السياق, إلى الاستعانة بوزارة الدفاع الوطني التي وضعت تحت تصرف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر تقنية «المسح الجيوفيزيائي الجوي» الذي يتطلب طائرات ومعدات خاصة تسمح بإجراء «مسح إشعاعي للمساحات المنجمية», وفقا لتصريحات الوزير.
