تتميز الأسواق في بلادنا بعدة مظاهر سلبية منها الاحتكار و الارتفاع المفاجئ في الأسعار الذي يفرضه التجار و الوسطاء كأمر واقع على المستهلك الذي أصبح فريسة سهلة و ضحية لممارسات غير قانونية للتجار الذين لا يفوتون على أنفسهم فرصة إلا و استغلوها لرفع أسعار هذه المادة و تلك السلعة غير آبهين بتأثر المستهلك بذلك إلى درجة أن الكثير من مواطنينا قد أسقطوا من قائمة مشترياتهم مواد وخضر وفواكه و منتجات و لحوم كثيرة التي أصبحت في خبر كان يكتفون مع الأسف الشديد بالتفرج عليها وهي معروضة في الأسواق أو رفوف المحلات والمراكز التجارية ، و مع ذلك لا يزال ترمومتر الأسعار في اتجاه الارتفاع فيما طحنت سنة جائحة كورونا القدرة الشرائية للمواطن و أوصلتها إلى الحضيض الأسفل و هو وضع جد صعب يعيشه المواطن يتطلب تحركا إيجابيا من أجهزة مراقبة الأسعار و الأسواق على الأقل من أجل استقرار أثمان عدد من السلع من خضر ومواد غذائية ضرورية تضمن الحد الأدنى من القيمة الغذائية لفئات المجتمع الهشة و المتوسطة التي تضررت كثيرا ولا تزال من انعكاسات جائحة كورونا ، وإن كان الجزائري قد تعود وألف موجة الارتفاع الجنوني للسلع في مواعيد معينة من السنة و دفع ثمنها غاليا في سنوات ماضية لم تكن فيه جائحة كورونا و الأزمة الاقتصادية التي سببتها ،إلا أنه اليوم قد طفح الكيل و لم تعد قدرته الشرائية الضعيفة تتحمل كل هذه الاضطرابات الموسمية في الأسعار التي تطال كل مرة مواد غذائية أساسية من حليب وسكر و زيت دون أن ننسى البطاطا و غيرها من الخضر التي لم تفلت من ماكينة الاحتكار ،و الحقيقة أن اضطرابات الأسواق و الأسعار المرتفعة قد طبعت السوق الجزائرية و لازمتها و صعب الوصول إلى حل لها رغم الجهود الأخيرة للدولة الساعية إلى تأمين تموين المواطن بالمواد الأساسية والسهر على توفرها واستقرار أسعارها من خلال إعادة الاعتبار لقطاع الفلاحة وتنظيم شعب الحبوب والحليب ومشتقاته والخضر والفواكه ، إضافة إلى توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة وقطع الطريق أمام محاولات المضاربة واحتكار السلع و ادعاء الندرة تمهيدا لرفع الأسعار، و هنا يبرز دور الدولة من خلال مفتشي و مراقبي التجارة في ضبط الأسواق و أسعار السلع للحيلولة دون تفشي الظاهرة والتخفيف من معاناة المواطن خاصة أننا على بعد أقل من شهر على حلول شهر رمضان المعظم .
