الحريات النقابية حق ولكن التعسف في استغلاله لن تكون له إلا نتائج عكسية

جراد يؤكد خلال اجتماع الحكومة الحرص على تحسين ظروف العمال :

- ملتزمون باعتماد نهج الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لأمر، و4 مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالعدل، والمالية، والطاقة، والصناعة الصيدلانية.
علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى 4 عروض قدمّها الوزراء المكلفون بالفلاحة، والأشغال العمومية، والصناعة الصيدلانية، وكاتب الدولة المكلف بإصلاح المستشفيات.
1. استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لأمر يعدل ويتمم الأمر رقم 75 59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري.
2. بعدها،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20 239 المؤرخ في 31 أوت 2020 الذي يحدد كيفيات استمرار الخزينة في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد.19).
3. عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان: القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات؛ وشروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها.
4. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد إعداد قائمة الأدوية الأساسية.
5. فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول يتعلق بالتوصيات المنبثقة عن المنتدى حول الاستثمار في الفلاحة والصناعات الغذائية، الذي نظم تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية يوم 12 أبريل 2021 بالجزائر العاصمة.
6. وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول التوصيات المنبثقة عن ملتقى «الصناعات الصيدلانية: استراتيجية وآفاق.
7. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه كاتب الدولة المكلف بإصلاح المستشفيات، تحت عنوان «إصلاح المستشفيات: الإطار التصوري والمسار العملياتي.
8. وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروعي صفقتين بالتراضي البسيط بين مديرية الأشغال العمومية لولاية تيزي وزو مع المختبر العمومي للدراسات البحرية (LEM) والشركة العمومية المتوسطية للأشغال البحرية (MEDITRAM) ، في إطار إنجاز أشغال الجرف/الحفر في المياه الضحلة لميناء أزفون والمساعدة التقنية لمراقبة هذه الأشغال وكذا إعداد دراسة الأثر على البيئة.
وفي ختام اجتماع الحكومة، و بشأن الوضع الاجتماعي، ذكر السيد الوزير الأول بأنه رغم الظروف الاقتصادية و المالية الصعبة التي تمر بها البلاد خاصة بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية وانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الوطني، إلا أن السلطات العمومية تولي حرصاً بالغاً لتحسين الظروف المهنية، المادية والاجتماعية للعمال في مختلف القطاعات.
كما أكد أن هذا الظرف الصعب الذي مس بلادنا على غرار باقي دول العالم، لم يمنع السيد رئيس الجمهورية من المضي قدماً في تنفيذ إلتزاماته و تعهداته اتجاه هذه الفئة لا سيما عبر القرار الذي اتخذه برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20.000 د.ج و إعفاء الأجور التي تقل عن 30.000 دج من الضرائب و هي الإجراءات التي استفاد منها أكثر من ستة ملايين عامل.
و رغم هذه الجهود، لوحظ في الآونة الأخيرة تزايداً للاحتجاجات النقابية، و التي تقف خلف بعضها أحياناً تنظيمات نقابية غير معتمدة، رافعة بعض المطالب التي يدرك أصحابها يقيناً أنها غير قابلة للتحقيق، مبرزة بذلك حالة الإهمال التي عرفتها العديد من القطاعات لأزيد من 15 سنة.
و يجدر التذكير، بأن معظم المشاكل و الصعوبات التي يتم المطالبة بمعالجتها في إطار هذه الاحتجاجات سبق للسيد رئيس الجمهورية أن يتناولها خلال مختلف تصريحاته و حواراته مع وسائل الاعلام، و التزم بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بل إن معظمها مدرجة ضمن الالتزامات التي أعلن عنها عند انتخابه.
فعلاً إن ممارسة الحريات النقابية حق مكرس دستوري و مضمون قانوناً، ولكن الإفراط والتعسف في استغلاله لن تكون له إلا نتائج عكسية. إن الإصرار على اتباع هذا النهج المبالغ فيه لا يفهم منه إلا أنه يخدم أهدافاُ واضحة و إن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية، و لا سيما عبر تنصيب المؤسسات الجديدة في إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة التي يجد فيه كل مواطن الظروف المواتية للقيام بواجباته و التمتع بحقوقه.
ويجدر التأكيد ختاماً على أن الحكومة ملتزمة باعتماد نهج الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، حيث تعتبره السبيل الأمثل لدعم السلم الاجتماعي كشرط ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.