دراسة مراسيم خاصة بالعدل والطاقة والثقافة

الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد أمس اجتماعاً للحكومة، والذي جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لأمر، وعشرة مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالعدل، والطاقة، والثقافة، والصحة.
علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى ستة عروض قدمّها الوزراء المكلفون بالرقمنة، والفلاحة، والموارد المائية، والأشغال العمومية، وكذا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
1- استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لأمر يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.
يهدف مشروع هذا النص إلى تعزيز حماية وأمن المعلومات المصنفة للدولة ومؤسساتها.
وهكذا، فإنه ينص على تجريم ومعاقبة إفشاء أو نشر المعلومات والوثائق المصنفة، لاسيما من خلال الاستعمال المغرض لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
2- وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم حول ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تحدّد: (1) التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، و(2) كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، و (3) كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية.
وعقب العرض، كلّف الوزير الأول وزير الطاقة والمناجم بالقيام، في الأيام المقبلة، باستكمال النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بنشاطات المحروقات التي هي قيد الإتمام، مع العلم أنه قد تم إصدار 21 مرسومًا تنفيذيًا.
3- وعلى صعيد آخر،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروعي مرسومين تنفيذيين: (1) يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية، و(2) يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمسارح.
4- من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي.
وعقب تقديم هذا النص، ذكر الوزير الأول بالتزام الحكومة على العمل بشكل صارم ومستمر لتحسين الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين، معربًا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تم تسجيلها تبعا لإبرام الإطار الإتفاقي منذ بداية سنة 2020 بين عيادات التوليد الخاصة وهيئات الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء)، حيث سمحت هذه الآلية بالتكفل بشكل أفضل بالولادات وتخفيض الضغط الممارس سابقًا على مصالح الأمومة على مستوى مؤسسات الصحة العمومية.
5- فضلا عن ذلك،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الرقمنة والإحصائيات حول حصيلة نشاط الرقمنة.
وبهذا الشأن، تم تقديم عرض تقييمي حول مسار الرقمنة الذي شرعت فيه الحكومة على مستوى مختلف الدوائر الوزارية. كما تم تقديم حصيلة الإجراءات القطاعية مع تحليل المخططات القطاعية السنوية الذي تم في إطار فوج العمل الذي وضع والذي شرع في مشاورات واسعة حول الموضوع مع المتعاملين الاقتصاديين والفاعلين في مجال الرقمنة. 6- بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل يتعلق بمدى تقدم مشروع إنجاز ميناء الوسط للحمدانية بشرشال. ولهذا الغرض، تم تقديم عرض تقييمي حول إنجاز ميناء الوسط الحمدانية بشرشال بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 فبراير 2021. 7- ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة حول الإطار القانوني للمقاول الذاتي. يعد هذا الاقتراح المتعلق بوضع الإطار القانوني للمقاول الذاتي إحدى توصيات الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة التي نظمت يومي 29 و 30 مارس 2021. 8- عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الأمين العام للحكومة في غياب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الريفية يتعلق بإجراء تحقيقات وبائية للصحة النباتية. 9- كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول الاحتياجات المالية اللازمة لاستكمال عملية إنجاز وتجهيز وحدة متخصّصة في الملاحة الدولية في مطار وهران السانية، وإعادة تهيئة وتجديد تجهيزات المحطة الحالية لمطار وهران السانية. 10- وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الموارد المائية حول خمسة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من أجل تكملة أشغال وإنجاز مشاريع تدخل في إطار تصفية المياه المستعملة وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبعض ولايات الوطن.