التماس 5سنوات حبسا للقاضية المزيفة و زوجها

نصبا على حلاقة بعين الترك

طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران برفع العقوبة من سنة إلى 5سنوات حبسا نافذا في حق زوجين لضلوعهما في النصب والإحتيال بإقدامهما على سلب ما قيمته 80مليون سنتيم من المجوهرات من عند سيدة تعمل في مجال الحلاقة عن طريق الإدعاء عليها أنهما مسؤولان بإنتحال المتهمة صفة قاضية بالمحكمة العليا وزوجها ضابط بالأمن، لغرض التوسط لها بمديرية التجارة لتحويل مقر عملها من عين الترك إلى حي جمال الدين، حيث توبعا بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
المتهمان تم توقيفهما خلال ماي المنصرم على إثر شكوى مودعة من قبل الضحية لعناصر الأمن الحضري بعين الترك، مفادها وقوعها في مصيدة محتالة وزوجها، أوهماها بالتوسط لها لتحويل مقر عملها نحو وهران وتمكينها من سجل تجاري، مدعية عليها أنها قاضية ولأجل كسب ثقتها أظهرا لها حسب التحري بطاقات مهنية وكتب في القانون، بما فيها المتعلق بقانون العقوبات المدنية. كما تبين من تصريحات الضحية أنها قدمت لها المجوهرات ومبلغ مالي لتركها كرهن لدى شقيقها المجوهراتي، لتكتشف بعد تماطلها في الرد عليها أنها مجرد عاملة نظافة تمتهن مع زوجها دروب النصب والاحتيال للإيقاع بضحايا هما، خلال الجلسة أنكرا المتهمين ما نسبا لهما مطالبين بإفادتهما بظروف التخفيف.