القوائم المستقلة تنتزع 6 مقاعد والأفلان يتراجع ب 7 مقاعد

النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية:

تعتبر القوائم المستقلة المستفيد الأوّل من النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية المعلن عنها من طرف المجلس الدستوري بزيادة ستة مقاعد في الغرفة السفلى للبرلمان بعدما كانت 78 مقعدا تحصّلت بعد تثبيت النتائج على 84 مقعد إضافة إلى حركة مجتمع السلم التي تحصّلت على مقعد إضافي ليصل عدد مقاعدها في البرلمان 65 مقعد وكذا الأرندي الذي حاز على مقعد إضافي بمجمل 85 مقعدا، في حين تقلّصت عدد مقاعد الحزب العتيد جبهة التحرير الوطني إلى 98 مقعد أي بمعدّل سبعة مقاعد تم حذفها من قائمة الأفلان بعد عملية التمحيص والغربلة التي قام بها المجلس الدستوري منذ إعلان النتائج الأولية من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
بمجمل سبع مقاعد خسرها الحزب العتيد في المجلس الشعبي الوطني أصبح غير بعيد عن القوائم الحرة التي تحصّلت على المرتبة الثانية ب 84 مقعد أي بفارق 14 مقعد عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي تحصّل على 98 مقعد، لتليه حركة مجتمع السلم «حمس» المستفيد الثاني من الغربلة التي قام بها المجلس الدستوري والذي أعاد له مقعدا واحد ليصل عدد مقاعد الحركة في الغرفة السفلى للبرلمان 65 مقعدا، نفس الشيء بالنسبة لغريم الأفلام حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي تحصّل على مقعد جديد ليصل عدد مقاعده 58 مقعدا، في حين تهاوت عدد مقاعد حركة البناء الوطني إلى 39 مقعد بعد إلغاء مقعد واحد وهو نفس المصير الذي آلت إليه حركة الحكم الراشد التي انتزع منها مقعدا لتصبح بمقد واحد في البرلمان.
بينما ثبّتت النتائج الرسمية مقاعد كل من جبهة المستقبل ب 48 مقعد، صوت الشعب ب 3 مقاعد، جبهة العدالة والتنمية مقعدين، حزب الحرية والعدالة مقعدين، حزب الفجر الجديد مقعدين، جبهة الجزائر الجديدة مقعد واحد، حزب الكرامة مقعد، الجبهة الوطنية الجزائرية مقعد وحزب جيل جديد مقعد واحد هو الآخر.
الفئة النسوية...
وجاءت هذه النتائج، حسب ما أعلن عنه السيد كمال فنيش بعد دراسة أزيد من 400 طعن من الأحزاب والقوائم الحرة، حيث أنه تم إيداع 361 طعنا لدى المجلس الدستوري وتم رفض 13 منها لعدم استيفائها للشروط الشكلية، في حين قام هذا الأخير بدارسة 348 طعنا، رفض 300 منها لعدم كفاية أدلة الإثبات أولعدم التأسيس، ليتم بعد ذلك قبول 48 منها، كما تم حسب ذات النتائج تصحيح وإلغاء النتائج المسجلة في بعض مكاتب التصويت التابعة للدوائر الانتخابية التالية : المسيلة، بسكرة، بشار، تلمسان، الجلفة وبومرداس، وإن غيرت بعض الأرقام، إلا أنها لم تمس بتوزيع المقاعد بها، وهو ما ترتّب عن إلغاء النتائج بدوائر انتخابية أخرى وتعديل توزيع المقاعد في القوائم الفائزة، على سبيل المثال لا الحصر باتنة، الجزائر، بجاية، سكيكدة، سيدي بلعباس. هذا وقد جرت الإنتخابات التشريعية يوم 12 جوان 2021 اين بلغ عدد المصوتين 5628401 ناخب. وحسب ما أعلنه فنيش بلغ عدد الاصوات المعبر عنها 4610723 صوت. في حين وصل عدد الأوراق الملغاة 1111678 ورقة.
كما أعلن رئيس المجلس الدستوري أن فئة الشباب التي تقل اعمارهم عن 40 سنة تحصلت على 136 مقعد بالبرلمان أي بنسبة 33.41بالمائة. في حين حاملي الشهادات الجامعية فازوا ب 274 مقعد وهذا بنسبة 8.59 بالمائة، بينما عدد الفئة النسوية التي دخلت البرلمان تمثل في 35 مقعد. بنسبة 8.59 بالمائة. كما بلغت حسب رئيس المجلس الدستوري ، نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الماضي 23 بالمائة، حسب النتائج النهائية مع العلم أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية كانت قد بلغت 03ر23 بالمائة، حسب النتائج المؤقتة التي كشف عنها الأسبوع الفارط رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
وعقب الإعلان الرسمي للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية من طرف المجلس الدستوري تتسابق الأحزاب لإبداء نيتها في الترشّح لمنصب رئيس المجلس الشعيي الوطني وكان المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، من الأحزاب الأوائل التي عبّرت عن نيتها في الترشح لرئاسة الغرفة السفلى للبرلمان ودعت في بيان لها والذي عيّنت فيه الأستاذ أحمد صدوق رئيسا للمجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، دعت فيه إلى تسهيل تحقيق مطلب التوافق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية يتوفر لها حزام سياسي واجتماعي.
والأكيد أنه سيتنافس المتنافسون على منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني والذي سيكون محل إجماع لا محالة من طرف الطبقة السياسية والأحرار، فالحزب العتيد لن يتخلى بسهولة على هذا المنصب الذي توارثه لعقدين من الزمن إذا سانده في ذلك غريمه الأرندي الذي سيكتفي بمنصب نائب الرئيس إن تمكن من حصد عدد الأصوات لذلك خاصة بعد إعلان حركة مجتمع السلم نيتها في الترشح للمنصب، دون نسيان الكتلة التي أصبحت القوة السياسية الثانية في البلاد والتي ستكون لها كلمتها في الغرفة السفلى للبرلمان.
وبين هذا وذاك يبقى افتتاح الدورة التشريعية المقبلة والتي ينتظر افتتاحها في السابع من جويلية المقبل وذلك طبقا للمادة 133 من الدستور والتي تنص على أن الفترة التشريعية تنطلق، وجوبا، في اليوم ال 15 الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج. ويرأس الفترة التشريعية أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم. وبهذا فإن تاريخ إنطلاق الفترة التشريعية يكون يوم الاربعاء 07 جويلية 2021 بحساب تاريخ إعلان المحكمة الدستورية. كما تنص نفس المادة على ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه. في حين تنص المادة 134 إلى أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية.