تنطلق العهدة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني المنبثقة عن تشريعيات الرابع ماي، يوم الثلاثاء المقبل خلال جلسة علنية تسمح بالتنصيب الرسمي للنواب الجدد، وذلك تطبيقا لما نص عليه الدستور. وخسر حزب جبهة التحرير الوطني بعد إعادة توزيع المقاعد بكل من البليدة والمدية من قبل المجلس الدستوري، ثلاثة مقاعد كاملة حيث أصبح يحوز على 161 مقعد، فيما حافظ التجمع الوطني الديمقراطي على نفس التعداد ب 100 مقعد، وتعزز تحالف حركة مجتمع السلم بمقعد واحد ليصبح في مخزونه 34 مقعدا بعد أن كان 33، فيما أعيد مقعد للجبهة الوطنية الجزائرية التي لا يزال رئيسها في إضراب مفتوح عن الطعام. وأعلن المجلس الدستوري مساء الخميس عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 ماي الجاري، مؤكدا قبول 20 طعنا ورفض 275 آخر. وكشفت النتائج التي أعلنها المجلس الدستوري بقاء حزب جبهة التحرير الوطني في المقدمة ب 161 مقعدا رغم خسرانه لثلاثة مقاعد، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي حاز على 100 مقعد، فيما حل في المرتبة الثالثة تحالف حركة مجتمع السلم ب34 مقعدا بزيادة مقعد جديد، فيما حازت الجبهة الوطنية مقعدا واحدا بالبليدة. أما بالنسبة لترتيب باقي الأحزاب، حسب النتائج التي أعلنها رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، فقد جاء ترتيبها على النحو الآتي: تجمع أمل الجزائر (20 مقعدا) بزيادة مقعد على النتائج المؤقتة يليه الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء (15 مقعدا) ثم جبهة المستقبل وجبهة القوى الاشتراكية ب 14 مقعدا لكل منهما، متبوعين بالحركة الشعبية الجزائرية التي تحصلت على 13 مقعدا فحزب العمال (11 مقعدا) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ب 9 مقاعد، يليه التحالف الوطني الجمهوري ب 6 مقاعد وحلاكة الوفاق الوطني ب4 مقاعد. وفيما يتعلق بعدد المقاعد التي تحصلت عليها المرأة في الغرفة السفلى للبرلمان، فقد بلغ خلال هذه التشريعيات 119 مقعد بنقصان مقعدين عن النتائج المؤقتة و هو ما يعادل نسبة تمثيل تقدر ب 25,76 بالمائة من إجمال النواب المنتخبين. وحسب النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري، فإن عدد الناخبين المصوتين في الانتخابات التشريعية بلغ 8,225,223 فيما بلغت نسبة المشاركة 35,37 بالمائة، وبلغ عدد الأوراق الملغاة 1778373، في حين بلغ عدد الاصوات المعبر عنها 6,448750. وكان المجلس الدستوري قد وافق في نتائجه الأولية، على ثلاث طعون للتجمع الوطني الديمقراطي الذي صار يملك 100 مقعد، في حين بقيت مقاعد جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم وحزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الإشتراكية وجبهة المستقبل وحزب تاج كما هي دون تغيير، في حين تراجع التحالف الوطني الجمهوري من ثمانية مقاعد إلى ستة.
