أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، هذا السبت، التكفل بجميع الصعوبات التي تواجه صادرات المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا" والتي ينتظر أن تتجاوز 1 مليار دولار في 2022، حسبما أفاد به بيان للوزارة. جاء ذلك خلال اجتماع جمعه بالرئيس المدير العام للمجمع ومسؤولي الفروع التابعة له لاسيما المصانع الكبرى ذات الطاقة الإنتاجية العالية، والذين بحث معهم وضعية المجمع، وآفاقه المستقبلية والمشاكل التي تعيقه عن تحقيق جميع أهدافه، وخلال هذا اللقاء، تم استعراض وضعية مجمع "جيكا" في السوق الوطنية من حيث إمكانيات الإنتاج وحصته السوقية التي تتجاوز 50 بالمائة. ووفقا للبيانات التي عرضت في هذا الاجتماع، ، فإن إنتاج "جيكا" فاق 11 مليون طن في 2020 وهو مرشح للزيادة ليصل إلى قرابة 17 مليون طن في 2021، مما يجعل من المجمع "رائدا" في صناعة الاسمنت في الجزائر، كما تم شرح إمكانيات المجمع التصديرية، حيث بلغ إجمالي صادراته في سنة 2020 حوالي 600 مليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1 مليار دولار في افاق 2022. وبفضل الاستثمارات التي تم تجسيدها في السنوات الأخيرة، تمكن مجمع "جيكا" من أن يصبح أحد أحسن المؤسسات الصناعية في الجزائر والتي تشغل 12 الف عامل، حسب البيان. وتمّ أيضًا خلال الاجتماع، عرض التحليل المالي لأبرز المؤشرات الاقتصادية للمجمع مع إبراز مواطن القوة والضعف، من طرف شركة الدراسات الاقتصادية والتحليل المالي والاستشراف "إيكوفي"، وهي الهيئة المكلفة بإعداد التقارير المالية والإحصائية حول القطاع العمومي التجاري. وحثّ زغدار، خلال اللقاء، مسؤولي "جيكا" على مضاعفة المجهودات، وبالأخص فيما يتعلق بالتموقع بالأسواق الخارجية والذي أصبح "ضرورة" في الوقت الراهن، بالنظر لتشبع السوق الوطنية من مادة الاسمنت، من جهة، وتجميد بعض المشاريع القطاعية نتيجة الظرف المالي والصحي، من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، أكد الوزير أنه سيتم التكفل بجميع الانشغالات التي طرحها مسؤولو المجمع لتسهيل عملية التصدير لاسيما فيما يتعلق بالمشاكل اللوجيستيكية المرتبطة بالنقل البحري والبري، كما شدّد على ضرورة الاعتماد على التقنيات الجديدة للتسويق بغرض استقطاب حصص أخرى في الأسواق الداخلية والخارجية، وكذا تنويع المنتجات لمواجهة المنافسة التي يشهدها هذا القطاع، داعيا إلى تبني نظرة استشرافية والاستعانة بكل الخبرات بما فيها الجالية الوطنية في الخارج لتحقيق الأهداف المسطرة. وأشار زغدار أيضًا إلى أهمية التحكم في الإطار القانوني عند إعداد الاتفاقيات والشراكات مع الأجانب لحماية مصالح الطرف الجزائري، وفي ختام اللقاء، أعطى الوزير تعليمات بوضع خطة استعجالية تتضمن الإجراءات المتوجب اتخاذها على المدى القريب لتحسين فعالية المجمع، بحسب البيان نفسه.
