90 بالمائة من المستثمرين ليس لديهم عقار صناعي

مشروع قانون جديد لاستغلال الأراضي الخاصة

كشف ممثل وزارة المالية السيد نذير رابية، عن قيام مصالح أملاك الدولة بإعداد مشروع جديد للسماح باستغلال الأراضي الخاصة التي يمكن لها أن تزيد من عرض العقارات الصناعية الموجهة للاستثمار. بالمقابل، كشف خبير منتدى رؤساء المؤسسات علي ديبون، عن أن 90% من الحاملين لمشاريع استثمارية هامة لم يتمكنوا من الحصول على عقارات صناعية والمطروحة للبيع من طرف وكالة ”أنيراف”، أو لجان دعم المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارية وضبط العقار ”كالبيراف”.
وأرجع علي ديبون، من خلال مداخلته أمس بمقر المنتدى في لقاء حول ”العقار الصناعي”، أرجع عدم قدرة هؤلاء على اقتناء عقارات صناعية إلى عدم توفرهم على الأموال اللازمة لشراء العقارات المطروحة للبيع، والتي يتم امتلاكها من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالاستثمار.
ودعا الخبيرُ الحكومةَ إلى تجنب اعتماد أسعار الأسواق الحرة في تحديد قيمة العقارات المعروضة للبيع، مشيرا إلى أنه من الأهم ضمان إنجاز مشاريع استثمارية ذات مردودية على المدى الطويل، عوض التركيز على تحقيق ربحية من خلال بيع العقارات الصناعية إلى الأشخاص الذين يقدمون عرضا ماليا كبيرا مقارنة بالمستثمرين الأكفاء.
في نفس السياق، أكد ذات المتحدث أن مستوى العرض والطلب الخاصين بالعقار الصناعي يبقى مجهولا، محمِّلا كلَّا من الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ووكالات ”كالبيراف”، مسؤولية الفشل في إعداد بنك معلومات مفصل عما يمكن توفيره من عقار صناعي للمستثمرين الجزائريين.
ودعا ديبون إلى ضرورة فرض ضرائب ورسوم على الأراضي الخاصة غير المستغَلَّة، أسوة بما تم العمل به من إجراءات مماثلة في القطاع الفلاحي.
كما أكد نفس المتدخل على ضرورة استغلال أراضي ”الحبوس” والأوقاف، كعقار صناعي لرفع عدد الأوعية العقارية الموجهة للمشاريع الاستثمارية. وأوضح علي ديبون أن عدد العقارات من ”الحبوس” والأوقاف غير المستغل يبقى جد هام.
على صعيد آخر، دعا الخبير إلى ضرورة تعميم عملية بيع العقارات المتواجدة بالجنوب بالدينار الرمزي لتشمل جميع الولايات الجنوبية، زيادة على إنشاء سوق ثانوية للعقارات على مستوى البنوك.
وحسب نفس الخبير، فإن مشكلة العقار في الجزائر لا تتمثل في كيفية تسييره، وإنما هي مشكلة اقتصادية تتطلب إجراءات اقتصادية لمعالجته.