إستحسن الناقلون و أصحاب المقاهي و المطاعم قرار الوزارة الأولى المتعلق بتخفيف إجراءات تقييد النشاط الاقتصادي ابتداء من أول أمس مع رفع تحديد هذه الأنشطة في حدود 50% و هو ما إعتبره هؤلاء قرارا صائبا خاصة و أن العملية سابقا لم تساهم في تقليص الحالات إنما أسباب أخرى أنتجت ذلك منها طبيعة الفيروس و عمليات التلقيح و زيادة وعي المواطنين بإتباع الإجراءات الوقائية و صرح لنا أصحاب هذه المحلات و ممثلوهم في مقدمتهم الإتحاد العام للتجار و الحرفيين على لسان رئيس مكتبه الولائي بوهران بأن الأمر يتعلق بوعي المواطنين و ليس بتحديد هذه الأنشطة لأن المواطن وحده من يساهم في تطبيق هذه التدابير التي تحميه و تحمي غيره و صاحب المحل أحيانا يصعب عليه فرض هذه الإجراءات فإن كان الجميع متفق على ضرورة التقيد بهذه التدابير الصحية التي تحمينا إلا أن إجراءات التحديد هذه لم تساهم في تحقيق أي نتيجة خاصة و أن الأنشطة الفوضوية بقيت خلال فترة التحديد مستمرة و الكل يعلم بأنها تتم دون مراعاة أدنى شروط الوقاية و منها الأسواق اليومية و التجمعات التجارية الكبرى و الأسواق الأسبوعية و غيرها و قد استحسن أخيرا هؤلاء التجار المتخصصين في نشاط الإطعام و المقاهي و المثلجات ممن كان لنا معهم حديث تحرير هذه الانشطة و إن كان ذلك بنسبة 50% في إنتظار ملاحظة تراجع الحالات أكثر و بالتالي فتح مختلف النشاطات بشكل كامل
